من الإنصاف أن نعترف، بأن أبناء الشرطة ليس كلهم «حاتم»، ذلك النموذج المنحرف، الذي جسده المخرج خالد يوسف ـ نائب الشعب الحالي ـ في فيلمه الأشهر «هي فوضي».

ولكننا لا ننكر في المقابل، التجاوزات الفجة من أفراد الشرطة وضباطها، التي لا تخطئها عين، ولا يمكن إغفالها، ولكن كم تبلغ نسبتها في جهاز يصل عدده إلي 380 ألفا، بين رقيب وفرد شرطة وأمين، إلي جانب 38 ألف ضابط، الأمر الذي يؤكد أن مرتكبي تلك التجاوزات، أما من المرضي النفسيين أو من الواقعين تحت ضغوط أكبر من قدرتهم علي احتمالها، ومع هذا فإن ذلك لا يبرر أخطاءهم!

وسؤالنا هنا؟ لمصلحة من هدم هذا الجهاز الذي يمثل أداء الدولة في الشارع؟ ولماذا لا ننظر إلي شهدائه ومصابيه منذ ثورة يناير وحتي الآن؟

وما هو سر الحملة الممنهجة لتشويهه في هذا الوقت بالذات، الذي يعج بالعديد من الأزمات البرلمانية والوزارية المتتابعة، وكأن جميعها يهدف إلي إسقاط الدولة أسوة بالدول المجاورة، التي أصبحت بقايا دول بعد حل شرطتها وجيشها.

إن الشرطة تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، ولننظر إلي رواتبها وتسليحها مقارنة بتسليح الشرطة الأوروبية أو الأمريكية، وكذلك تدريب أفرادها علي ملاحقة الجريمة المتطورة بمختلف أساليبها.

نحن لا ندافع عن أخطاء الشرطة، وإنما نطالب بنظرة موضوعية لأحوالها مع محاسبة المخطئ من أفرادها بآلية قانونية رادعة، حتي لا يضطر وزيرها إلي تقبيل الرءوس اعتذارا عن أخطاء أفرادها، وهذا وحده ليس حلا!