تلقيت الرسالة التالية من المستشار عمر السيد معوض رئيس هيئة مستشارى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب ردًا على ما كتبته فى هذا المكان يوم الأربعاء الماضى انتقدت فيه غياب الحكومة عن جلسة مجلس النواب التى ألقى فيها بعض النواب بيانات عاجلة عن تجاوزات أمناء الشرطة مع المواطنين، وقلت كان من المهم حضور وزير الداخلية هذه الجلسة لإلقاء بيان فى بيت الشعب يعتذر فيه عن جرائم بعض الأمناء الذين أساءوا إلى العلاقة بين الشعب والشرطة، أو يلقى البيان نيابة عنه وزير شئون مجلس النواب، ولكن ذلك لم يحدث، وتحول مجلس النواب إلى مجلس مصطبة يتكلم ويرد على نفسه فى غياب الحكومة، وإلى نص رسالة المستشار عمر السيد معوض التى أكد فيها أن الحكومة لم تدع إلى هذا الاجتماع الذى كان مخصصًا لمناقشة اللائحة الداخلية.
تقول الرسالة إيماء إلى ما نشر فى عمودكم اليومى ـ الطريق الوحيد ـ تحت عنوان «برلمان المصطبة» بشأن مناقشة أعضاء مجلس النواب لموضوع تجاوزات أمناء الشرطة، فإن الجلسة المنعقدة يوم الأحد الماضى الموافق 21/2/2016، ناقشت بيانًا عاجلاً حول هذا الموضوع، ولن يوجه رئيس المجلس الدعوة إلى الحكومة لحضور الجلسة، ولم يكن البيان العاجل مدرجًا فى جدول الأعمال، كما أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة اللائحة الداخلية، للمجلس، وبالتالى لم تحضر الحكومة فى الجلسة المشار إليها، وأرجو الاطلاع على مضبطة الجلسة، فقد رد السيد الدكتور رئيس مجلس النواب على تساؤلات السادة النواب بقوله: إن الحكومة لم تدع، هذا فضلاً عن أن مكتب السيد وزير الشئون القانونية داخل مجلس النواب، ولو أراد المجلس الموقر دعوة سيادته لاستجاب، وأما فيما يخص الحوادث والتجاوزات المتكررة مؤخرًا من بعض أفراد الشرطة فإن الحكومة حريصة كل الحرص على كرامة وحقوق المواطن ولن تتهاون فى تنفيذ القانون ومساءلة المذنبين فى الحوادث المشار إليها، والوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء لدراسة التعديلات التشريعية اللازمة لضبط الأداء الأمنى مع مراعاة حقوق الانسان. وأود أخيرًا أن أؤكد أن الحكومة لن تقصر فى الرد على الأسئلة والاستجوابات وطلبات الاحاطة حول أى موضوع بالمجلس، وستعمل جاهدة على معالجة السلبيات وشرح موقفها من أى قضية يطرحها البرلمان، أعلم الدور المهم الذى تقوم به وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب سواء فى دراسة ومراجعة القوانين أو إجراء الدراسات والبحوث القانونية فى المشكلات التى يحددها مجلس الوزراء والاشراف على ملفى العدالة الانتقالية وحقوق الانسان والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومى لحقوق الانسان، وتمثيل الحكومة فى مجلس النواب ولجانه والتحدث عنها وشرح وجهة نظرها فيما تعرضه من تشريعات ومتابعة ما يدور فى جلسات مجلس النوب ولجانه من مناقشات وسائر ما يتعلق بممارسة أعمال التشريع والرقابة، وإحاطة مجلس الوزراء كل فيما يخصه، وأتابع استعدادات الوزارة للقيام بهذه المهام، وحرصها على التعاون مع مجلس النواب فى سبيل قيامه بالمهام المطلوبة منه، كما أتابع نشاط هيئة مستشارى الوزارة، وننتظر هذا الأداء فى المرحلة الحالية، ولكن مازلت أرى ضرورة إلقاء الحكومة لبيان أمام مجلس النواب تؤكد فيه احترامها لكرامة المواطنين، وحرصها على العلاقة الطيبة بين الشرطة والشعب، والاجراءات التى اتخذت فى سبيل تأكيد هذه العلاقة، وستكون الفرصة مناسبة مع تقديم التعديلات الجديدة لقانون الشرطة، كما أرى أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لا يألو جهدًا فى القيام بالدور المطلوب منه للحفاظ على التوازن والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأن كل ما نحرص عليه هو أن «يجنى الشعب ثمار انتخاب هذا المجلس عندما يتم عرض المشاكل وتقدم الحكومة الحلول لها».