المجلس القومى لحقوق الإنسان حالياً أمام اختبار صعب بالنسبة لحالات انتهاك حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين والمسجونين.. فلا ينكر أحد أن البعض يعيش حالة من الصمت تجاه هذه الانتهاكات.. هل هناك زيارات حقيقية للسجون وأماكن حجز المعتقلين والمسجونين؟ هل هى زيارات أشبه بزيارة حقوق الإنسان لأحد مراكز الاعتقالات التى قدمها لنا فيلم البرىء.. حيث إن القائمين على معسكر الاعتقال استعدوا جيداً للزيارة وصوروا المعسكر وحال المعتقلين على أن الموضوع مجرد نزهة للمعتقلين فى نادٍ وليسوا فى معسكر ذاقوا فيه كل صنوف القهر والتعذيب.. وبمجرد انصراف اللجنة يعود الوضع أسوأ مما كان.. إن هناك مسئولية أمام ضمير كل عضو فى المجلس القومى لحقوق الإنسان تجاه انتهاك حق أى معتقل أو مسجون تجاه أبرياء زج بهم ظلماً أو بمجرد أنهم ينتمون لأى فصيل دون أن يرتكبوا جريمة.. فنحن لسنا مع إفلات أى مجرم من العقاب ارتكب جرماً حقيقياً وليس تلفيقياً أو بمجرد شبهة دون سند أو دليل، نريد من المجلس القومى أن يستخدم سلطاته ويقدم للشعب المصرى رداً موثقاً عن أعداد المعتقلين والمسجونين وعن الصادر ضدهم أحكام وعن المعتقلين دون إجراءات قضائية وعن الأطفال والطلبة والطالبات وأماكن إيداعهم وحالات الانتهاكات التى طالت كلاً منهم.. إن التاريخ لن يرحم كل من يتستر على جرائم أو أخطاء أى نظام أو مؤسسة أو وزير حيال انتهاكات حقوق الإنسان.. ففى الوقت الذى نؤكد فيه ضرورة اقتلاع الإرهاب من جذوره هو فى الوقت نفسه الذى نحرص فيه على عدم اعتقال أى برىء أو انتهاك لحقوق الإنسان.. والكل يعلم أن حالة انتهاك حقوق الإنسان التى صاحبت فترة أى نظام كانت سبباً فى هزيمة أو انتشار الإرهاب أو ثورة.. أن مستشارى السوء هم من يريدون أن يعمقوا الفجوة بتفضيلهم للحلول الأمنية على حساب الحلول السياسية التى لا مفر منها عاجلاً أو آجلاً.. إن الشعب الرافض لحكم الاستبداد أياً كان مصدره والذى ترجم ذلك فى شعار ثورة 25 يناير: «عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية».. لا يمكن لهذا الشعب أن يقبل بمجرد انتهاك حق إنسان أو برىء حتى لو كان هناك إعلام يحاول إخفاء الحقائق أو كاتب باع ضميره نتيجة إرضاء نظام أو حاكم أو مجلس قومى صمت أو تستر عن دوره.. نعم هناك قمم تتصدر المجلس القومى لهم تاريخ لا يستطيع أحد أن يزايد عليه، مثل محمد فائق، وعبدالغفار شكر.. لكن فى الوقت نفسه يحتار البعض فى عدم قيام المجلس بالرد على ما يدور من حالات انتهاك واعتقال أبرياء، منهم أطفال وبنات صغيرات السن.. وتجاوز فى حقوق كل أمور المعتقلين والمسجونين وحالات الغضب والقلق التى تنتاب الكثير من الأسر.. وإننى أطالب المجلس القومى أن يعقد مؤتمراً صحفياً أسبوعياً ليعلن الحقائق كاملة فى كل ما يتعلق بهذا الأمر وتحديد مسئوليات الجميع دون استثناء لأحد حتى ولو كان الحاكم شخصياً، كما أن المجلس مطالب بتوثيق الأعداد الحقيقية للضحايا سواء كانوا قتلى أو مصابين.. وتحديد المسئول عن كل فترة سواء كان الحاكم أو الوزير المسئول أو أى اتجاه كان سياسياً أو غيره، الدول التى تحترم شعوبها تشكل لجاناً سياسية للتحقيق فى مثل هذه الأمور.. دون التغاضى عن الإجراءات القضائية.. الصامتون والخائفون لا يبنون وطناً ولا مجداً.