لا يستطيع أي مواطن مصري فهم ما يجري من أحداث بين وزير الصحة وبين نقابة الأطباء المعبرة عن موقف جموع الأطباء في مصر.. اجتماعات طارئة للجمعية العمومية للنقابة تصدر قرارات مفادها تقديم علاج مجاني للمرضي بالمستشفيات الحكومية.. الشيء الغريب وغير المقبول هو رفض وتحذير صادر من الوزارة للأطباء من تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة وهذا موقف لا يصدقه عقل!
والشيء الذي أزعج الوزارة ووزيرها هو ان المستشفيات الحكومية، عادت إلي طبيعتها ورسالتها ووظيفتها الأساسية وهي تقديم العلاج المجاني الذي هو حق للمواطن أكد عليه الدستور الحالي.. الاكثر غرابة هو ان هذه المستشفيات قادرة علي تقديم العلاج المجاني في أقسام الاستقبال وإجراء التحاليل والأشعة والحجز في الأقسام الداخلية مجانا! واستقرار العمل في العيادات الخارجية من الثامنة صباحا حتي الثانية ظهرا!
النقابة أكدت علي انها ستنفذ قرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب الذي فشل في تنفيذه ولم يستطع تطبيقه ولو حتي علي مستوصف.. الجمعية العمومية أعلنت التزامها بتنفيذه وعلاج حالات الطوارئ خلال ٤٨ ساعة مجانا والعلاج حتي الثانية ظهرا دون مقابل.. باختصار الأطباء أعادوا الأمور إلي نصابها وفقا للوائح والقوانين الآن الحكومة ترفض الانفاق علي المستشفيات وتجبرها علي تحصيل أموال من المرضي! واحضار القطن والحقن والأدوية مع المرضي ومصابي الحوادث!
كان علي الطرفين واجبا وطنيا وانسانيا لتقديم خدمة طبية لفقراء مصر بكرامة واحترام، بعدما وضح ان ذلك ليس بالمستحيل.. لكن اختلافهم رحمة!