دور رئيس الجمهورية ـ أي رئيس ـ هو رسم السياسة العامة للدولة وإقامة علاقات وطيدة. وعقد الاتفاقيات مع الدول الأخري. لزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري. والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدي هذه الدول في دعم بلاده. علي أن يترك التنفيذ والتفاصيل والمتابعة للحكومة سواء كان هو من اختار رئيسها أو البرلمان.
غداً يبدأ شهر مارس. وخلال هذا الشهر من العام الماضي تم عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ. بهدف دعم مصر من خلال إقامة مشروعات استثمارية كبري. وشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول العربية والأجنبية. والرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهوداً كبيراً حتي يحظي المؤتمر بثقة دول العالم لجذب أكبر عدد من المستثمرين. وذلك من خلال توفير الأجواء الآمنة والمناسبة للاستثمار. وخلال فعاليات المؤتمر كنا نسمع ونقرأ ونشاهد عن مشروعات كثيرة. وأرقام كبيرة بمليارات الدولارات. يتم الاتفاق عليها في ظل جهود كبيرة للقيادة السياسية.
ولكن بعد مرور عام كامل من عقد المؤتمر. الذي طالب البعض بعقده سنوياً. ماذا تم في المشروعات التي تم الاتفاق عليها؟!.. وبالتأكيد إجابة هذا السؤال عند حكومتنا الموقرة. مطلوب من كل وزارة كشف حساب عن كل المشروعات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر.. ما تم تنفيذه. وما لم يتم تنفيذه. ويتم إعلام الرأي العام بكل التفاصيل والمعوقات التي وقفت أمام تنفيذ هذه المشاريع.
التغيير الوزاري الذي حدث في شهر سبتمبر الماضي بتكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الوزارة بعد إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب. المفروض أنه لا يغير في الأمر شيئاً. خاصة أننا نريد "كشف حساب" لكل وزارة. وليس لكل وزير. مع العلم أن وزراء المجموعة الاقتصادية المعني بهم إقامة المشروعات وتسهيل الاستثمار. لم يتم تغيير أحد منهم.
مطلوب من الحكومة كشف حساب وإطلاع الشعب المصري علي كل شيء خاصة أن المصريين كان يحدوهم الأمل في نقلة نوعية كبيرة بعد هذا المؤتمر.