تواجه مصر حاليا موقفا اقتصاديا سلبيا بسبب احداث ماقبل وما بعد ثورة 25 يناير والمخطط العدائي المتواصل للصهيونية العالمية والارهاب الدولي والمحلي لتدمير الاقتصاد المصري والعربي.
ويحاول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومات المصرية المتعاقبة بعد ثورة 30 يونية التغلب علي سلبيات الوضع الاقتصادي المصري المتراكمة من خلال إنشاء مشروعات قومية متعددة تشمل علي سبيل المثال حفر قناة السويس الجديدة وتطوير محور قناة السويس ومشروعات شرق بورسيعد واقتحام الصحراء ومشروع زراعة 5.1 مليون فدان ومشروعات الطاقة ومشروع المكتبة الرقمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومشروعات تطوير القري الأكثر احتياجاً وإحياء مشروعات تطوير العنصر البشري علميا وثقافيا ودينيا ورياضياً.
وتعتمد معظم هذه المشروعات علي قروض ميسرة إما من الدول المتعاقد معها علي تنفيذ المشروعات داخل مصر أو من مؤسسات مالية أو بنكية عربية أو أوروبية ودولية اعتمادا علي دراسات قيام الجهات المحلية المسئولة عن تلك المشروعات لسداد اقساط القروض الخاصة بكل مشروع من عائداته السنوية بعد إنقضاء فترات السماح.
وبالرغم من المجهودات الجبارة التي تم اتخاذها خلال 30 يونيو فإن الوضع الاقتصادي مازال سلبياً ويحتاج الأمر الي تعميق اتجاه الدولة نحو تعميق الاستثمار الصناعي علي التوازي مع مشروعات الاستثمار العقاري والبنية الاساسية ونري ان الأمل الأكبر لاصلاح الوضع الاقتصادي المصري ومنع انزلاق الوطن نحو كارثة اقتصادية ومالية طبقاً للمخططات العدائية هو تحويل مصر الي دولة انتاجية في مجال الصناعة والزراعة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات السنوية وتشجيع المواطن المصري للترشيد في الإستهلاك المحلي.
ونري أهمية تنفيذ الإجراءات التالية خلال السنوات الثلاث المقبلة:
1- تشجيع المصريين نحو الاستثمار والعمل في المشروعات الانتاجية والصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر واستمرار الدولة والمؤسسات البنكية في تسهيل الإجراءات المطلوبة. وعمل تخطيط علي مستوب كل المحافظات بحيث تتخصص كل محافظة بل وكل مركز في نوعيات محددة من هذه الانشطة الصناعية.
2- تخفيض نسبة الضرائب علي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الصناعية والانتاجية.
3- تشجيع المصريين في القري والنجوع والأراضي المستصلحة الجديدة نحو الانتاج الحيواني والداجني. وقيام كل محافظة بتسهيل اجراءات إحياء مشروع البتلو لاهالي المحافظات.
4- تشجيع صناعات الاعلاف الحيوانية والداجنة والزراعية والمبيدات الحشرية الزراعية.
5- تنمية الثروة السمكية من خلال تنفيذ مشروع قومي مصري لرفع كفاءة البحيرات المصرية علي مستوي الدولة يتضمن عمليات التكريك وتعميق البحيرات وإزالة البوص والهيش والتعديات علي اراضي البحيرات بواسطة المواطنين ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي قبل وصولها للبحيرات.
6- قيام الباحثين بمراكز بحوث وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات التنفيذية لزيادة الانتاجية الرأسية للأراضي الزراعية المصرية بنسبة لا تقل عن 25%.
7- تشجيع جميع ملاك الأراضي الزراعية في المناطق الجديدة المستصلحة بزراعتها وتقديم التسهيلات المطلوبة حيث يتواجد ما لا يقل عن نصف مليون فدان داخل هذه المناطق لم يتم زراعتها بعد بالرغم من توافر البنية الاساسية.
8- تنفيذ مشروعات البورصات السلعية والاسواق التجارية المجمعة والمناطق اللوجستية لتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية والسيطرة علي الاسعار.
9- التوسع في الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان لصالح السوق المصري والتصدير.
10- استغلال كل الأراضي الفضاء غير الزراعية داخل كل المحافظات املاك الدولة "أوقاف - ري - زراعة - نقل - تنمية محلية - آثار - اسكان - الخ" في اقامة تجمعات صناعية ومدارس فنية وعدم استخدامها في اغراض اخري.
11- تقليل تنفيذ مشروعات اسكانية داخل المدن والقري القديمة بمحافظات الدلتا والصعيد لاستخدام الأراضي في الأغراض الصناعية والإنتاجية وتركيز مشروعات الاسكان في المدن الصناعية القديمة والجديدة والتجمعات السكانية بالأراضي الصحراوية الجديدة.
ونري أن أهم اجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية تعتمد علي زيادة الطاقات الصناعية الإنتاجية المصرية وإعادة تأهيل جميع المصانع الحكومية المملوكة للدولة والشعب "القطاع العام" لتحقيق أعلي معدلات إنتاجية وبمواصفات عالمية وذلك من خلال الآتي:
أ- تحفيز البنوك المصرية لتقديم القروض والتسهيلات المالية لشركات القطاع العام الحكومية المتعثرة.
ب- تعيين قيادات جديدة بالشركات المتعثرة سواء علي مستوي الشركات القابضة أو الشركات الإنتاجية ذاتها.
ج- الاهتمام بتعيين عمالة جديدة سنوية بتلك الشركات وبأسلوب مستمر لعدم احداث فجوات في القيادات المستقبلية.
د- رفع كفاءة المباني والمعدات الإنتاجية داخل المصانع.
هـ- عدم خصخصة شركات ومؤسسات القطاع العام سواء بالبيع أو من خلال الطرح بالبورصة.
وبنظرة متأنية لمقارنة مصانع وزارة الإنتاج الحربي وشركات وزارات البترول والهيئة العربية للتصنيع مع مصانع القطاعات الأخري نجد ارتفاع مستوي الإنتاج وتميز العنصر البشري بتلك الجهات وذلك بسبب أعمال التطوير والاستثمارات الجديدة المستمرة في العنصر البشري والماكينات والمباني وعدم تنفيذ ذلك بشركات القطاعات الأخري منذ عام 1995 وحتي الآن.
ويوجد اتجاه آخر هام جداً وهو تنفيذ مشروعات صناعية متكاملة لإنتاج المعدات الهندسية وخطوط الإنتاج محلياً مثل السيارات ووسائل النقل المختلفة والمعدات الكهربائية والالكترونية والبلاستيكية والمعدنية والمعدات المنزلية والمكتبية وذلك من خلال إنشاء هيئة خاصة بالمشروعات الصناعية تتضمن مجموعات عمل بشرية متكاملة لكل مشروع إنتاجي مخطط تنفيذه محلياً ومعتمداً علي نسبة عالية من مكوناته مصنوعة محلياً وبحيث لا تقل عن 70% ونؤكد قدرة الشعب المصري في مواجهة مخططات أعداء الشعب العربي والمصري لتدميرنا علمياً وثقافياً ودينياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال التلاحم بين المواطن المصري ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والإعلامية والتسلح بالايمان والعلم والعمل واحترام الوقت.