اعلن وزير الصحة الدكتور احمد عماد الدين في أحد البرامج التليفزيونية، ان التأمين الصحي سوف يتحقق في مصر خلال 10 سنوات. تصوروا كم مريضا سيعاني، وكم شخصا سيموت، قبل ان يتحقق حلم المواطن المصري في العلاج ؟! الوزير أكد انه تولي منصبه من اجل تحقيق هذا الهدف . وأوضح ان مشروع قانون التأمين الصحي المعروض علي البرلمان كان من المقرر تطبيقه علي مدي 6 سنوات، الا ان ميزانية الدولة لن تتحمل ذلك، فتم مد فترة التطبيق لتصل 10 سنوات ! ياسلام.. هل هناك اهم من صحة المصريين. وهل تعجز مصر - بجلالة قدرها - عن توفيرالحد الأدني من الرعاية الصحية التي توفرها دول أشد فقرا من مصر وتعيش اوضاعا مالية اكثر صعوية، مثل اليونان والبرتغال وتونس ؟!
اذا كانت مشكلة توفير علاج لكل مواطن مريض في اقرب وقت ممكن، تكمن في التمويل، فالحكومة ملزمة بتوفيره، حتي لو ادي ذلك إلي ارتفاع عجز الموازنة. وان كنت اري ان ادارة السياسة المالية بحكمة واقتدار وإعلاء قيم الانسانية والعدالة، كفيلة بتوفير التمويل اللازم لتطبيق منظومة حقيقية للتأمين الصحي للشعب المصري في اقل من 3 سنوات وليس 10 سنوات. فالقضاء علي السفه الحكومي وطوابير السيارات المخصصة لكبار ومتوسطي الموظفين،وتطبيق الحد الاقصي للاجور علي الجميع بلااستثناء، وتحصيل حقوق الدولة من مليارديرات أراضي الصحراوي التي تحولت إلي منتجعات، وخصم مبلغ شهري بسيط من موظفي الحكومة والقطاع الخاص. كل هذا يمكن ان يوفر مبالغ طائلة تكفي لخلق أفضل مظلة صحية. المهم الارادة، وجعل الصحة في المقدمة. فليس هناك شيئ أقسي علي النفس، من المرض، اذا عز العلاج !