إهدار للمال العام. هذا هو الوصف الذي ينطبق ببساطة علي تصرفات السادة مسئولي أندية الكرة.
لا أتصور أن بلداً يعاني عجزاً في موارده من العملة الصعبة يتنازل ـ بطريقة نقوط الفرح التي نثرها عمدة كفر البلاص في مسرحيات الريحاني ـ عن مبالغ هائلة. قد تدعي الأندية ملكيتها. لكن النظرة العلمية تدرج ميزانيات الأندية ووسائل إنفاقها ضمن موارد الدولة التي تخضع للمحاسبة.
نحن نعيب علي من ينجب أبناء كثيرين. بزعم قدرته المالية. فهو يستطيع ـ من وجهة نظره ـ أن يرعي أبناءه جيداً. بأنه فرد في مجتمع. يحصل بما ينفقه علي خدمات قد يحرم منها آخرين. في التعليم. والرعاية الصحية والاجتماعية والتثقيفية. يدخل ذلك كله في إطار الإنفاق العام. الميزانية العامة للدولة. ولأن الترشيد هو الوسيلة التي تزعم الحكومة أنها تلتزم بها. وتدعو المواطنين إلي جعلها أسلوب حياة. فإن الاستثناء عبث نرفضه. أياً تكن الحجج والمعاذير.
المثل العامي يذهب إلي أن ما يحتاجه البيت له الأولوية المطلقة. وكرة القدم لعبة يجتمع علي حبها غالبية الناس في كل العالم. إلي حد تسمية اتحادها الدولي جمهورية الفيفا. لكنها تظل لعبة. هواية. إذا واجه المرء مشكلات من أي نوع. فمن الصعب عليه متابعة مبارياتها. وكما نري فإن استعانة الأندية بمدربين أجانب. دفعت لهم نقوطاً مرتفعة. لم تضمن لها الفوز الدائم في المباريات التي خاضتها. بل إنها تعاني لبلوغ الأدوار النهائية في بطولات أفريقيا. وهو ما كان متاحاً إلي حد كبير زمن الاقتصار علي المدرب الوطني.
استدعي نادي وادي دجلة مدرباً فرنسياً لإنقاذ فريقه لكرة القدم واستطاع الفريق ـ بشدة الغربال ـ أن يتماسك. وينتصر. ويتعادل. لكنه واجه الهزيمة أيضاً. وهو الشيء الذي تعيشه فرق الدوري الأخري علي أيدي مدربين وطنيين. بل إن المقاصة والمصري والداخلية أفلحت ـ بمدربيها الوطنيين ـ أن تدخل المربع الذهبي. رغم احتكار الأهلي والزمالك لكل من يظهر نبوغه في الأندية الأخري. فضلاً عن دفع الملايين من العملات الصعبة للاعبين أفارقة. يشارك بعضهم في معظم المباريات بالجلوس علي دكة الاحتياطي.
ظني أن استعانة الأندية بمدرب أجنبي لا يعبر عن يقين بأن الأجنبي سيأتي بلبن العصفور. لكنه ينطوي علي مظهرية. وشراء للأدمغة بعيداً عن دوشة الجمعيات العمومية للأندية وجمهورها الكروي. المدرب الأجنبي ليس ساحراً يصنع الخوارق. بل إنه قد يجر الفريق إلي الوراء.. واسألوا المدربين الذين جاءوا. ورحلوا!
القول بأن الأندية الكبري تعتمد في التمويل علي ميزانياتها الخاصة. تنفيه إعانة وزارة الشباب والرياضة لناديي الأهلي والزمالك في سنة واحدة بخمسين مليون جنيه. والأرقام أذاعها مسئولو الوزارة في القنوات الفضائية.
أرجو أن يعي السادة أعضاء مجالس إدارات الأندية الكبري انتماءهم إلي هذا الوطن. وأن الاقتصاد هو أخطر مشكلاته. فلا يضيفوا إلي أعبائه ما يسهل تجاوزه بترشيد الإنفاق.