خالد السكران
لمن يفهم -وزير الداخلية .. يا وزير الكهرباء !!
..وهي التي فاقت 1700 طالب من 170 دولة. وحصلت علي المركز الأول. في مسابقة "إنتل إيسف" الدولية للعلوم والهندسة في مجال العلوم البيئية. الخاصة بابتكارات طلاب التعليم قبل الجامعي. وكرمتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" باطلاق اسمها. علي أحد الكويكبات المكتشفة مؤخرا. فأسمته "مصطفي 31910".
ياسمين يحيي مصطفي. الطالبة بالصف الثالث الثانوي. قامت بتصميم جهاز "RSP" أو القوة الكامنة في قش الأرز. ويقوم بتحويل أي مياه ملوثة أو غير صالحة للشرب. الي مياه صالحة للاستخدام الآدمي. وينتج عنه أيضا طاقة كهربائية. طاقة هيدروجينية. فيتامين "B". وبعض المواد الأخري. بالاضافة الي انه يتخلص من السحابة السوداء.
والجهاز - كما تقول - لم يكن وليد الصدفة. فقد اتبعت الخطوات العلمية في ابتكاره. وانتهت الي التبخير كأفضل حل لتنقية المياه ولكنه يحتاج لطاقة كبيرة. وقد وجدتها في القش اذ تصل الي 1200 درجة مئوية عند حرقه.
لكن سعادة ياسمين وفرحتها بالفوز بالمركز الأول. وتسمية أحد الكويكبات باسمها لم تستمر وتدوم طويلا. فحتي وقتنا هذا لم تتبن أي مؤسسة حكومية تنفيذ ذلك المشروع. ورغم لقائها بالرئيس السيسي الا ان الحديث دار حول البحث العلمي بشكل عام. ولم يتطرق الي ابتكارها!!
المخترعة الصغيرة. تؤكد أن تكاليف المشروع ليست عائقا أمام الحكومة. اذ انه غير مكلف. فمعظم مكوناته متوفرة بكميات كبيرة في البيئة المصرية. فقد استخدمت القش. الرمل. الزلط. نبات المورينجا. وطحلب "سبيرولينا". ومهما بلغت التكاليف فان العائد منه أكبر بكثير. لذلك فقد أبدت رغبتها في تنفيذه بجهودها الذاتية. قائلة: "هشتغل علي مشروعي مش مستنية الدعم الحكومي"!!
بحسب الاحصائيات. فان عدد العلماء والمخترعين المصريين حول العالم. في كافة المجالات بلغ حوالي 86 ألف عالم فروا للخارج بعبقرياتهم وابتكاراتهم. من الروتين. ومن العقليات التي علاها الصدأ. ومن الميزانية التي دائما وأبدا لا تسمح بنودها. ومن ثم يجدون بيئة صحية تحتضن أفكارهم وتساعدهم في تنفيذها!!
ولكن الي متي يهرب العلماء. والي متي تظل ميزانية البحث العلمي هي الميزانية الأقل في الدولة؟! غير ان ياسمين لن تهرب. وانما هي تشكو بثها وحزنها الي الله والمسئولين. عل اختراعها يجد سبيلا لتنفيذه. اذ اننا من أشد الدول احتياجا اليه. خاصة ونحن لا نستفيد من ذلك القش الاستفادة المثلي. ولكن نسيء استخدامه. نحرقه ونلوث به البيئة. مسببا 11 نوعا من السرطانات. وبعضا من أمراض العيون وأمراض الصدر والتنفس. كما انه يؤثر بالسلب في الناتج القومي للبلاد!!
لقد عرضت عليها بعض الشركات الألمانية والأمريكية تنفيذ ابتكارها. ولكنها ترفض أشد الرفض. ففي يقينها ان المشروع يعالج مشكلة في مصر. فيجب ان ينفذ ويطبق فيها. لا في دولة غيرها!! أعتقد أن المهمة الرئيسية لشرطة الكهرباء وفريق المباحث الذي يعمل بها هو الحفاظ علي المال العام للدولة وهذا الأمر جد خطير ويستحقون عليه كل الشكر والتقدير والدولة أهم مكوناتها الشعب وبالتالي فإن من يحافظ علي أموال الدولة معني أيضاً بالحفاظ علي أموال أبناء الشعب ولا يظلمهم وأقول هذا الكلام بعد أن تلقيت عشرات الاتصالات التليفونية من أبناء محافظة القليوبية الذين يقولون "ياناس جاي" من شرطة الكهرباء حيث فوجئ الأهالي الذين يقومون بسداد مبالغ مالية شهرية وبشكل منتظم إلي شركة توزيع الكهرباء برجال المباحث يطالبونهم بمبالغ فلكية منها 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه عن استهلاك شهر لمحل مثلاً أو طابق في عقار علي الرغم من أن هؤلاء المواطنين يسددون وبشكل منتظم المبالغ التي قررتها شركة التوزيع عليهم بعد أن حددت حجم استهلاكهم.
* المضحك المبكي في الأمر أنهم حينما توجهوا إلي مباحث الكهرباء ومعهم الايصالات التي تدل علي سدادهم مقابل الاستهلاك لحين توفيق أوضاعهم كما اتفقوا مع الشركة قال لهم رجال المباحث ان هذا الكلام غير ملزم لهم وأن التعاقد علي الممارسة يجب أن يكون مع مباحث الكهرباء!!! بصراحة أنا لا أعرف لماذا التعاقد مع المباحث الذين هم معنيون أساساً بضبط من يسرقون الكهرباء يعني الذين يقومون بعمل توصيلات دون اخطار الشركات المعنية والتي مسئوليتها وصلب عملها هو توزيع الكهرباء يعني بيع الكهرباء أما ان شرطة الكهرباء هي التي تقوم ببيع الكهرباء فهذا أمر حتي ولو لهم الحق فيه ان يتخلوا عنه فوراً حتي لا يسئ اليهم أحد وكفاية غضب من رجال الشرطة خاصة وأن المواطنين يقولون إن الأموال التي تحصلها شرطة الكهرباء يحصلون منها علي نسبة وأنا بصراحة لا أعرف ان كان ذلك صحيحاً أم افتراء عليهم.. يا وزير الداخلية تدخل لحماية الشعب والشرطة معاً.
* أما الكوميديا الحقيقية في هذا الأمر فهو التصرف غير المقبول من المسئولين عن الكهرباء في القليوبية الذين يحصلون الأموال من المواطنين مقابل ايصالات سداد رسمية تصدر بشكل شهري منتظم كممارسة لقاطني بعض العقارات أو المحلات الذين رفضوا منح المسددين مستندات يقدمونها إلي مباحث الكهرباء ليؤكدوا لهم صحة موقفهم.. بصراحة المواطنون يقولون ان الكهرباء والداخلية عاملين عليهم كماشة هذا يجمع قيمة الاستهلاك وذلك يحرر لهم محضرا ويطالبهم بمئات الآلاف من الجنيهات وكله يحصل علي نسبة مما يحصلون من دماء الغلابة وهنا لابد أن يتدخل وزير الكهرباء ورؤساء شركات التوزيع لإلزام من يحصلون هذه الأموال مقابل اجراءات الممارسة معهم بمنح المواطنين ما يفيد صحة موقفهم لأن الناس "مش ناقصة".
* يا سيادة يا مسئولين لا تضيعوا حقوق المواطن بينكم البسطاء قد لا يعرفون الضوابط ومن هنا يجب علي القائمين علي أمر شركات توزيع الكهرباء إذا كان أمر الممارسة لا يخصهم بل المعني به شرطة الكهرباء فليقولوا هذا لأصحاب المصالح من المواطنين وإذا كانت شرطة الكهرباء ليس لها علاقة بأمر التعاقد أو الاتفاق مع المواطنين علي استهلاك كهرباء فلا تتدخل فيما لا يعنيها وتحترم الايصالات التي تصدرها شركات الكهرباء ويتفرغ لمواجهة لصوص التيار وهم بالمناسبة بـ الملايين ومن الممكن ان يحصل منهم مليارات الجنيهات!