والمقصود هنا هو الدكتور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.. والمناسبة ما نشر علي لسانه أمس بأن الحكومة تستهدف خفض قيمة الواردات من الخارج بقيمة 3 مليارات جنيه، يعني أقل من ثلث مليار دولار بينما مصر تستورد بحوالي 80 مليار دولار سنوياً يعني بحوالي 720 مليار جنيه بسعر السوق السوداء.. ألا يستحق تصريح معالي الوزير هذا أن نقول له: لأ يا شيخ.. وجيت علي نفسك ليه بالشكل ده!!
<< وتصريح الوزير يقول إن هذا التخفيض سيكون من خلال استخدام عدد من الاجراءات من بينها ترشيد استيراد بعض السلع وتفعيل شراء المنتج المحلي.
هنا نقول: إن كان هذا هو أقصي ما يستطيعه «وزير التجارة» فإنه يستحق أن يصبح «وزيراً للاستيراد»!! وإذا كان هذا هو فكر الحكومة.. بلاش حكومة.. وتعالوا نترك الأمر كله سداح مداح، لأن هذا الرقم الهزيل «ثلاثة مليارات جنيه» يمكن أن ينفذه مستورد واحد، من أعضاء عصابة مافيا الاستيراد!
وياليت يكون التصريح ليس دقيقاً.. أو يكون «ناقص صفر» يعني الوزير يقصد تخفيفض الواردات بقيمة 30 مليار جنيه.. ليبقي التصريح أكثر قيمة.. أما أن يصبح ثلاثة مليارات.. يصبح الأمر كله مجرد: نكتة بايخة!
<< وواضح أن الدكتور طارق قابيل لا يعمل وزيراً في حكومة مصر التي تعاني.. وأنه يعمل وزيراً في بلاد واق الواق.. وأنه لا يعلم كم تعاني الحكومة من مشكلة هذا العجز الرهيب في الميزان التجاري فالواردات بحوالي 80 مليار دولار.. والصادرات 30 ملياراً وهذه المشكلة من أهم المشاكل التي تجعل للدولار هذا السحر الأعمي يكاد يدمر الاقتصاد القومي.. وربما يدفع الحكومة - وهي محقة هنا - إلي اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة للحد من الاستيراد.. وزيادة أسعار بعض السلع، وتخفيض حجم دعمها للسلع الاساسية وفي مقدمتها الخبز والسكر والارز والزيت.. والوقود بأنواعه.
وأسأل هنا: هل وزير التجارة عضو في المجموعة الاقتصادية التي تضع الاستراتيجية الأكبر للبلاد.. وهل يحضر اجتماعات هذه المجموعة إن وجدت.. وهل يتابع أزمة الدولار، لأن الواردات هي أكبر لغم وقنبلة شديدة الانفجار.. وياتري ما هي الاجراءات التي سيتخذها للحد من الاستيراد، ليحقق رقم الثلاثة مليارات جنيه، وهل ياتري فيها السيمون فيميه والكاجو وسمك السالمون غالباً.. أم يخشي الوزير أن يقترب من هذه السلع وأشباهها أن يثور عليه من يطلبها؟!
<< الأولي بمعالي الوزير أن يقنع حكومته ببرنامج تقشف حكومي رائد لكي توقف - ولمدة 5 سنوات علي الأقل - حمي استيراد مسلتزماتها هي من الخارج من السيارات.. إلي الأدوات المكتبية وغيرها.. حتي يقتنع الناس بأن الحكومة جادة - فعلاً وعملياً - بأن تبدأ بنفسها أقول ذلك لأن حمي استيراد السيارات الحكومية مازالت تتحكم في كل مشترياتنا.. وماذا يضير - بعد وقف استيراد السيارات الحكومية - أن يقنع الحكومة بتخفيض باقي مبالغ الواردات الحكومية بنسبة النصف.. فهل هذه هي المهمة المستحيلة.. أم اننا نعجز عن إقناع كل وزير - ومعه كل طاقم كبار مسئولي وزارته -بالاكتفاء بسيارات موديل 5 سنوات سابقة.. ولعلم وزير التجارة - أقصد وزير الاستيراد - فإن في مخازن الحكومة ما يقدر قيمته بعشرات المليارات.. ولا يستطيع الوزير أن يكذبني في ذلك!
<< ونفسي ومني عيني أن يشكل المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء لجنة عاجلة - بعيداً عن روتين الحكومة - لتبحث قوائم الواردات.. حكومية، أو غيرها، وأن تسأل نفسها: هل منهم ــ أي من اعضاء اللجنة ــ، من يستهلك هذه المادة أو تلك، وهل يضار الناس من عدم استيرادها.. وبالذات التسالي ومستلزمات المزاج، وهنا أتذكر اجراءات عبدالناصر للحد من الاستيراد.. رغم أنني لست ناصري المذهب.. وكيف أن هذه الاجراءات ساعدت مصر علي الصمود من منتصف الخمسينيات إلي أوائل السبعينيات.. حتي أنه - وله كل الحق - منع استيراد قمر الدين وياميش رمضان.. وماله.. هو الانسان يموت إذا لم يأكلها.. ثم كارثة التليفون المحمول حتي أن اصبح عندنا أكثر من 100 محمول، في أيدي العيال والمجرمين وغيرهم.
<< مطلوب قائمة فعلية لما يمكن أن يمنع استيراده.. ونحصل علي موافقة الشعب علي منع استيرادها.. حتي ولو ارتفعت أصوات مافيا الاستيراد.. الذين يمصون دماء الناس.. وليس هذا فكراً شيوعياً، فما أنا بذلك.. ولكنني أري ضرورة ذلك إذا أردنا فعلاً إنقاذ ما يمكن انقاذه..
هذا.. أو الطوفان.. وإيه رأي وزير الاستيراد؟!