في شتاء 2008 وخلال مؤتمر صحفي للرئيس جورج بوش مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلع صحفي عراقي يدعي منتظر الزيدي حذاءه وضرب به بوش مرتين. وقال بعدها الزيدي إن ذلك كان تعبيراً عن رفضه احتلال أمريكا لبلاده.. وفي أحد الحوارات الصحفية قال إنه اشتري هذا الحذاء من حي الهرم بالقاهرة!!
ولا أدري هل اشتري النائب كمال أحمد حذاءه من نفس المحل الذي اشتري منه الزيدي؟
حتي لو لم يكن نفس المحل، وحتي إذا كان المقاس مختلفاً، فإن ضرب الحذاء أصبح لوناً من ألوان الاعتراض عندما تتقطع السبل بالمعترض، فينفس عن غضبه بالضرب بالحذاء «ليذل» الشخص المعترض عليه ويفرط في إهانته!
والنائب المخضرم كمال أحمد يعلم جيداً أنه لا يوجد في القانون ولا في لائحة مجلس النواب ما يعاقب توفيق عكاشة علي استضافته السفير الإسرائيلي الذي يمثل الدولة الصهيونية التي تحتل فلسطين وتدنس الأراضي المقدسة بالقدس، ويمثل الدولة التي كانت وستظل هي العدو الأول لمصر.
ورغم أن المجلس «سيد قراره» إلا أنه سيكون حريصاً علي عدم اتخاذ موقف حاد ضد عكاشة - للأسف نائب الشعب - ولنستدع ما قاله رئيس المجلس علي عبدالعال في أول الجلسة خلال مناقشة موضوع استقبال «عكاشة» لسفير إسرائيل، واعذروني لأنني أستنكف كتابة اسمه حتي لا تتلوث أعين القراء، حيث قال عبدالعال «قبل ما نناقش الموضوع نخلي بالنا وأن نحافظ علي العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول» إسرائيل تربطنا بها معاهدة سلام، ومصر والمصريون يحترمون التعهدات والمواثيق، ولكن ليس ضمن بنود هذه الاتفاقية أن نحب الحكومة الإسرائيلية وأن نتودد إلي المسئولين الإسرائيليين، ولا يوجد ما يجرم التودد، أو التطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي يوجد في كل بيت مصري من له ثأر مع إسرائيل بسبب شهيد أو جريح في حروب 1948، 1967، 1973، أو بسبب التعاطف مع أشقائنا في فلسطين المحتلة التي أعطاها من لا يملك لمن لا يستحق.
والسؤال الآن هل نقف مكتوفي الأيدي، ونكتفي بالضرب بالحذاء علي شخص لا يفرق معه كثيراً، علق عكاشة بعد الواقعة، أنه «ياما اضرب بالجزمة» فلا يفرق معه حذاء النائب كمال أحمد.
عكاشة اتبع كل الإجراءات، أبلغ الأمن، وأبلغ الأجهزة المعنية، ولا أعرف إذا كان أبلغ مجلس النواب أم لا فلن يغير ذلك في الأمر شيئاً. وقال بـ«عضمة لسانه» إن اللقاء الذي تم في منزله بمدينة 6 أكتوبر كان مؤمناً تأميناً كاملاً. وكأنه يخرج لسانه للشعب ويوحي للآخرين بأن الدولة تبارك هذا اللقاء، ولكن في حقيقة الأمر هو إجراء طبيعي لتأمين السفير الإسرائيلي، وبالتالي لا يعني أن الدولة تباركه، لأننا دولة ذات سيادة تحترم المواثيق والمعاهدات الدبلوماسية.
وإجابة علي السؤال، فظني أنه لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي، ولا حل إلا أن يقوم أهالي دائرته بسحب الثقة منه عن طريق ملء استمارات مثل استمارات تمرد التي أطاحت بمحمد مرسي، فالدائرة التي منحته شرف تمثيلها من حقها أن تسحب هذا الشرف منه، وليكون عبرة بعد ذلك لكل من تسول له نفسه التلاعب بإرادة الناخبين، ولكل من يظن أنه دخل المجلس ولن يخرج منه إلا بعد انتهاء دورته.
ويتم إرسال هذه الاستمارات التي يجب أن تساوي عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية، فالشعب في النهاية يظل سيد قراره، وهو قرر من البداية عدم التطبيع مع إسرائيل.
وبعد جمع الاستمارات، أري أن تُرسل إلي محكمة النقض التي أصبحت المنوطة بالفصل في عضوية أعضاء مجلس النواب بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.
< < <
ولعل هذه الصيغة لن تضع البرلمان والحكومة في حرج، ولنتركها في التشريع الأهم الذي انتهت منه الوزارة وسيناقشه البرلمان خلال أسبوعين علي الأكثر، ألا وهو تعديل قانون أمناء الشرطة الذين أصبحوا شوكة في ظهر الشعب وفي حلق الداخلية، وللأسف لن تتضمن هذه التشريعات تقديم المخالفين من أمناء وأفراد الشرطة إلي محاكمات عسكرية، وعندما سألت رئيس الوزراء شريف إسماعيل عن عدم تقديم الأمناء لمحاكم عسكرية، قال: إن الدستور يمنع ذلك، لأن الشرطة في الدستور هيئة مدنية نظامية، وأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في عام 2012 بعدم جواز تقديمهم لمحاكمات عسكرية.. وأكد لي أن التشريع الجديد سيسد كل الثغرات التي حدثت في منظومة عمل الأمناء والأفراد منذ صدور الحكم.

آخر كلمة

قال الله تعالي عن اليهود في القرآن الكريم:
«أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ»
(البقرة ـ 100)
صدق الله العظيم