«طهرتك من الخيانة بإيدى يا ولدى»! جرت هذه الكلمات على لسان الفنان القدير إبراهيم الشامى فى لحظة صعبة خلال نهاية فيلم «إعدام ميت» وهو يغرس الخنجر فى قلب ابنه الوحيد الفنان القدير محمود عبدالعزيز الذى كان دوره فى الفيلم يتجسس على مصر لصالح إسرائيل، نفس الشىء فعله مجلس النواب عندما كان فى لحظة فرز فى جلسته التاريخية يوم الأربعاء الماضى عندما صوت 465 نائبًا (أكثر من الثلثين) على اسقاط عضوية «نائب التطبيع».
قرار مجلس النواب الذى تجاوز توصية تقرير اللجنة الخاصة بحرمان «عكاشة» من حضور جلسات عام إلى اسقاط عضويته هو إرساء لمبدأ الفصل بين السلطات، وليس عقابًا للنائب على مقابلته للسفير الإسرائيلى، النائبة رانيا السادات استقبلت السفير الأمريكى فى بورسعيد وعزمته على أكلة سمك ولم يتخذ معها المجلس أى إجراء لكن عكاشة، تعدى على سلطات رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التنفيذية الذى هو صاحب السلطة فى القيام بالأعمال المتعلقة بالسيادة، وجاء قرار مجلس النواب ردًا على جريمة النائب التى ارتكبها فى حق الوطن والأمن القومى.
وبالقرار الذى أخذه مجلس النواب وهو قرار دستورى أصبح الأمر بيد أهالى دائرة طلخا ونبروه وهى الدائرة الرابعة فى محافظة الدقهلية وفى مقدمتهم قرية الكرما بأن يختاروا صح عندما يقدمون نائبًا جديدًا يدافع عن قضاياهم وأولاها قضايا الوطن لأن مصر أهم من الجميع،وما يجعلنى أثق فى حسن اختيار أهالى الدائرة هو طلباتهم التى انهالت على مجلس النواب التى تؤكد رغبتهم فى التطهر من هذه الجرثومة التى وضعت يدها فى يد العدو الصهيونى لتتاجر بدماء شهداء مدرسة بحر البقر وبمياه النيل وتسيىء إلى زعماء مصر السابقين وهو بالمناسبة لا علاقة له بدور النائب.
وطبقًا للقانون فإن الانتخابات التكميلية فى دائرة طلخا ونبروه ستعلن عن موعدها اللجنة العليا للانتخابات بعد تلقيها رسالة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب باعلان خلو مقعد عكاشة وبالمناسبة فإن اللجنة العليا مستمرة حتى يصدر قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى اجراء جميع الانتخابات فى المستقبل، قانون مجلس النواب الحالى يسمح للنائب الذى اسقطت عضويته بسبب فقده الثقة والاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية يجوز له الترشح فى حالتين الأولى انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط عضويته، والحالة الثانية فى حالة صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه، وعند تطبيق الحالة الثانية يتقدم النائب الذى اسقطت عضويته بطلب كتابة إلى رئيس المجلس ويرفق به بيانًا بقرار المجلس وأسباب ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب، ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى اللجنة التشريعية أو لجنة القيم لاعداد تقرير عنه، وتستدعى اللجنة من سبق إسقاط عضويته، وتستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه، وتذكر اللجنة فى تقريرها ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويصدر قرار المجلس خلال ثلاث جلسات من تاريخ عرض التقرير.
وأنا لا أتوقع أن يلجأ نائب التطبيع إلى هذا الاجراء، ولن يقبله المجلس إذا قدمه ولن تقبله الدائرة نائبًا عنها فى أى وقت من الأوقات، والتى تضم حوالى 450 ألف نائب ينتمون بالولاء لهذا الوطن، لأنه إذا كان هكاشة خدع بضعة آلاف بعض الوقت فإنه لا يستطيع خداعهم كل الوقت. تبقى مصر، ويذهب الخائنون إلى مزبلة التاريخ.