لا أحد يعلم حتى هذه اللحظة من وراء فصل النائب توفيق عكاشة؟، هل خصومته مع بعض رجال الأعمال؟، هل خلافاته مع بعض الإعلاميين؟، هل لتجاوزاته ضد الرئيس؟
المؤكد فى واقعة فصل النائب أن البرلمان تم استخدامه فى تصفية عكاشة، وقد شارك فى الواقعة بعض الإعلاميين ورجال الأعمال، كيف تمت العملية؟، كيف خططوا لها؟، من الذى نسق بين الإعلامى والبرلماني؟، تعددت الروايات، قيل إن الأجهزة أصدرت تعليمات لرجالها ببدء الحملة، وتم توزيع الأدوار بين الإعلام والبرلمان، بسبب تجاوزه فى الحديث عن الرئيس.
الرواية الثانية: قيل إن بعض رجال الأعمال الذين يمتلكون وسائل إعلام سخروا بعض الإعلاميين لشن حملة لإثارة الرأى العام، وذلك بالتنسيق مع البعض داخل البرلمان، البعض شن الحملة، والبعض جمع توقيعات، البعض اتصل بالأعضاء.
الرواية الثالثة: قيل إن بعض الإعلاميين انتهزوا مقابلة عكاشة بالسفير الإسرائيلى فرصة لتصفية خلافاتهم، ونسقوا فيما بينهم وشنوا الحملة عليه.
الرواية الرابعة: قيل إن النظام بدأ بتصفية بعض الوجوه التى أصبحت تشكل عبئًا عليه، فأعطى التعليمات، وترك هذه الوجوه تصفى نفسها بنفسها، وأن البداية كانت مع عكاشة والبقية تأتى.
الرواية الأخيرة تقول: إن الواقعة فى مجملها مجرد فيلم وضعت الأجهزة السيناريو الخاص به، واستخدمت فيه أولادها، وأنهم سيعيدون عكاشة مرة أخرى، وأن الهدف من الواقعة اختبار ذراع الأجهزة داخل البرلمان، والتأكد من مدى فاعليته وقوته، خاصة كيفية إدارة التكتلات التى صنعتها بالبرلمان.
بغض النظر عن مدى صحة إحدى هذه الروايات، الواقع يشير إلى أن النائب تم فصله، وأن واقعة الفصل تم استخدام الإعلام فيها بشكل رئيسي، وكذلك أحد التكتلات داخل البرلمان، والمؤكد أيضا أن قرار الفصل تم التنسيق له عبر التليفونات ليلا.
والواضح من خلال واقعة عكاشة أن البرلمان ليس سيدا لقراره، وأن هناك جهة ما تديره وتحرك شخوصه، ما هى هذه الجهة؟، ولمصلحة من؟، وما دور رجال الأعمال وأصحاب الفضائيات وبعض الإعلاميين والبرلمانيين وقيادات بعض التكتلات؟
إلى أن تتكشف الأمور وتحل الألغاز نتساءل: ما هى جريمة النائب التى استوجب عليها معاقبته بالفصل؟، هل مقابلته للسفير الإسرائيلى جريمة؟، هل لتجاوزه فى الحديث عن الرئيس أو بعض رجال الأعمال؟، هل لتجاوزه ضد بعض الإعلاميين؟، ما هى حيثيات فصل النائب؟