سؤال يطرح نفسه بقوة لماذا لايتم فتح ملف جميع من كانت لهم علاقات مع الكيان الصهيوني؟! أم أن الأمر يتم اختصاره فى واقعة واحدة، فما حدث من عكاشة هو جريمة فى حد ذاتها، ولكن ماذا نقول لمن صافح هؤلاء الصهاينة أو التقى بهم فى سفارتهم داخل البلاد أو خارجها؟ ومن جالس مسئولين من هذا الكيان فى لقاءات من غير رجال الدولة الرسميين الذين تلزمهم معاهدة السلام بذلك.
الجميع يعلم هذه الحقائق وأسماء الأشخاص من هواة التطبيع ومن جالسوا مسئولى ذاك الكيان الصهيوني، وبينهم شخصيات عامة وسياسيون ومفكرون وكتاب، ونفر من هؤلاء يعتبرون أنفسهم ضمن الثوار أو النشطاء، ولايخجلون من تلك العلاقات التى تحدثوا بأنفسهم عنها، بل وهناك مقالات وكتب صدرت تحمل أسماء من شاركوا فى التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، وهناك قرارات عديدة صدرت من مجالس نقابة الصحفيين المتعاقبة طوال السنوات الماضية، تحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى بل وذهبت النقابة لاتخاذ إجراءات وقرارات ضد بعض من هؤلاء المطبعين، لكن ماجرى خلال الأيام الماضية جعل هذا الملف يفتح على مصراعيه من جديد، وعلى نقابة الصحفيين أن تعلن الأسماء التى كان لها دور سابق أو إذا كان هناك من تورط مؤخرا فى ارتكاب هذه الجريمة، على أن توضع قائمة سوداء لهؤلاء المطبعين ليتم طرح الأمر أمام مجلس النقابة ليتخذ أى قرارات ضد من يخترق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين, فالشعب دائما يقول كلمته فى العلاقات مع الكيان الصهيوني، فمعاهدة السلام لاتعنى أن أبناء هذا الوطن سوف يتناسون الجرائم التى ارتكبها الصهاينة ومازالوا بحق الأبرياء، فأيدى حكام وقادة إسرائيل ملطخة بالدم، صحيح نحن شعب محب للسلام ولايمكن أن يعتدى على أحد طالما هناك سلام، لكن من الصعوبة أن تقنع جموع المواطنين أن ذاك الكيان الصهيونى يمكن ان تجالسه أو تزوره مثل دول أخري.
شخصيا لاأفهم ما الذى يدفع أى شخص لايحمل صفة الدبلوماسى أن يبادر بطلب الجلوس والتحاور وحتى حضور المؤتمرات الصحفية لمسئولى الكيان الصهيوني، حتى اليوم السلام بارد، لأن والشعب يعرف من هو الصديق الحقيقى ويمكنه التفرقة بين من يقترب منهم أو الذين هم فى خانة الأعداء. لن يرحم الشعب أى شخص يطبع مع هذا الكيان الصهيوني، كما لن يرحم من باعوا الوطن وأفسدوا وخانوا وعملوا ضده، وشاركوا فى التآمر عليه وهدم مؤسسات الدولة، وهؤلاء يجب أن نرى تحركا قضائيا ضدهم لكى نكشف كل من حصل على تمويل للقيام بأعمال كانت تصب فقط فى صالح الأعداء،فمن يطبع مع الكيان الصهيونى لايقل خطرا عن المتآمرين والطابور الخامس، فهل سنرى قريبا القانون يطبق على هؤلاء.