لماذا لم يتفرغ البرلمانيون لعضوية البرلمان؟، لماذا يجمع بعضهم بين الوظيفة والعضوية؟.
المادة 103 من الدستور الحالى الوحيدة التى ألزمت جميع الأعضاء بالتفرغ التام للبرلمان دون استثناءات، فقد نصت على: «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام عضويته، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون». النص هنا عام، ألزم جميع الأعضاء بالتفرغ التام، سواء كان في القطاع العام أو الخاص، وترك النص الدستوري للقانون تنظيم الحفاظ للعضو على وظيفته أو عمله».
وقد كانت المادة 89 من الدستور الدائم 1971، قد سمحت باستثناءات»:.. فيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس..»، وقد عمل دستور الإخوان 2012 بهذا الاستثناء فى المادة 84: «فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس الشعب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وذلك وفقا لما ينظمه القانون».
مقابل هذا التفرغ منحت المادة 105 من الدستور العضو مكافأة مالية لكى يستطيع مواجهة ظروف المعيشة(وانظر المادة 91 في دستوري 1971 و2012: «يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه».
وأغلب الظن أن نص مادة التفرغ(103) يتعارض تماما مع المعمول به فى البرلمان، حيث ان أغلب أو بعض الأعضاء يجمعون بين العضوية والوظيفة، والمؤسف أنهم يجمعون كذلك بين مكافأة المجلس وبين مرتبات وحوافز وبدلات وأرباح الوظيفة، وهو ما يعد إهدارا للمال العام، أو حسب التوصيف القانوني استيلاء على المال العام.
وقد كان على رئيس المجلس ان ينفذ نص مادة الدستور، خاصة وأنها تتعارض مع مواد الفصل الخامس من اللائحة القديمة الخاص بواجبات الأعضاء، حيث تناولت المواد 372 وحتى 375 الاستثناءات المعمول بها.
كما أن نص المادة الدستورية يتعارض مع نص المادة 357 من اللائحة القديمة التى منحت للمجلس حق استثناء أحد أو بعض أو أغلب الأعضاء من التفرغ: «يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام ، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقا لقانون مجلس الشعب»، المتفق عليه ان القانون ينظم ويفصل المواد الدستورية ولا ينسخها أو ينشئ مبادئ متناقضة لمادة الدستور.
لهذا نرى أن تلتزم اللائحة الجديدة بنص المادة الدستورية، ويتم إلغاء جميع المواد التى تستثنى الأعضاء من التفرغ، وكذلك من الجمع بين مكافأة المجلس وراتب الوظيفة، وخاصة وأن الشعب المصري قد عانى الكثير ممن استغلوا عضويتهم للتخديم على أعمالهم العامة والخاصة والعكس، حيث قام البعض باستغلال عمله في التأثير على قرارات المجلس.
لهذا نطالب بتطبيق نص المادة الدستورية، وإلزام الأعضاء بالتفرغ التام، الصحفيين، وأعضاء هيئة التدريس، والمحامين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، والأطباء، والمسئولين فى الحكومة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات والنقابات والأندية الرياضية والاجتماعية، إما أن يتفرغ للبرلمان أو يتفرغ لعمله.