أتمني أن يأتي بيان الحكومة ملبيا لطموحات وآمال الشعب المصري في حياة أفضل تتحقق فيها العدالة الاجتماعية حتي وان كانت في أبسط درجاتها.
بيان الحكومة يأتي وسط مناخ نخطيء كثيرا لو لم نع تأثيراته وخطورته.
بالطبع أعرف أن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا فيما يتعلق بانخفاض ايراداتها وزيادة نسبة العجز بدرجة قد تحد من قدرة الحكومة علي تنفيذ العديد من الاجراءات التي تستهدف الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات بل حتي العاملين بالجهاز الإداري وما يرتبط به من عمالة مؤقتة.
من هنا فإنني اميل كثيرا إلي أن يتضمن البرنامج اجراءات وقرارات وبرامج محددة تتجه إلي هذه الفئات دون غيرها.. فرغم أن الجهاز الإداري يعاني من تخمة كبيرة في عدد العاملين وصل إلي ٧٫٢ مليون موظف إلا انه لا مفر من تثبيت العمالة المؤقتة ولو خلال برنامج يستغرق عامين أو ثلاثة ويعلن ذلك بالاعداد والتواريخ.
أتمني أن يتضمن البرنامج حزمة من القرارات التي تتجه مباشرة للمزارعين مثل عمليات تمويل الأسمدة والتقاوي والاعلان المسبق عن أسعار مجزية لبعض المحاصيل التي نحتاج إليها ويمكن أن تقلل من فاتورة استيرادها من الخارج حتي لو كان المستورد أقل سعرا من المنتج المحلي.
أتمني أن تصدر الحكومة قرارا بحظر استيراد السكر والذي توجد منه كميات راكدة تزيد عن مليون طن في العام الماضي بالاضافة للانتاج الجديد الذي بدأ توريده.
أتمني أن تتجه الحكومة لحزمة من القرارات التي تتعلق بحوافز ومكافآت ومزايا العمال وتوفير الحماية الصحية لمحدودي الدخل بعيداً عن شعارات العلاج المجاني التي ظلت حبرا علي ورق.
ولان الامنيات كثيرة ولان المناخ العام للمصريين يحتاج لقرارات وتيسيرات أكثر فإنني أوجزها في قاعدة واحدة.
قاعدة تجعلنا نبدأ باعادة ترتيب الأولويات لتتجه مباشرة للفقراء ومحدودي الدخل والتقليل بعض الشيء من المشروعات ذات المردود الطويل المدي والذي يمكن أن تتم علي فترة زمنية أطول.
بيان الحكومة أمام البرلمان وموافقته عليه يجعلنا أكثر تفاؤلا بأننا سوف نخرج من نفق مظلم لا نريد أن نقلل من درجة سواده!!