لا صوت يعلو علي صوت تلك الاستقالة الجماعية لخمسة من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بحجة رفضهم لقرار التعيين وانهم يرون أن لفظ مجلس الأهلي المعين فيه إساءة كبيرة لسمعة القلعة الحمراء التي لم يسبق لها أن أديرت بمجلس معين.. العد التنازلي بدأ لانتهاء المهلة التي منحها لهم المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة لمدة أسبوع من تاريخ تقديم الاستقالة حيث تصبح بعدها الاستقالة مقبولة ولا مجال للتراجع عنها سوي خلال هذه المهلة.. بما يعني انه في حالة رفض الطعن المقدم من مجلس الإدارة ضد قرار الحل فإن هؤلاء الأعضاء المستقيلين لن يعودوا لمواقعهم مرة أخري وبالتالي سوف يكمل التشكيل المتبقي من أعضاء مجلس الإدارة وعددهم ستة أفراد قيادة النادي برئاسة المهندس محمود طاهر لمدة عام أو حتي صدور قانون الرياضة الجديد.. تلك القضية أصبحت حديث "الصباح والمساء" في الشارع الرياضي.. فلا أحد يصدق هذا التصرف من هؤلاء الأعضاء الخمسة الذين تخلوا عن ناديهم في تلك الأزمة الطاحنة في ظل تعطيل قانون الرياضة المصرية بمعرفة اللجنة الأوليمبية الدولية والتي طالبت بقانون رياضة جديد يتماشي مع قوانين الميثاق الأوليمبي.. ونسي هؤلاء الأعضاء الخمسة القاعدة القانونية التي تقول إن "ما بني علي باطل فهو باطل" فانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي مع أربعة أندية أخري أجريت انتخاباتها علي لائحة وإجراءات خاطئة وبالتالي أصبح مجلس الأهلي غير شرعي.. وأبطلت المحكمة الانتخابات ورفضت استشكال المجلس وأكدت حكمها بإلغاء الانتخابات.
وفي لقاء جمعني ببعض قيادات نادي الشمس يتقدمهم عاطف ديوان نائب رئيس النادي ونبيل فاروق والمهندس هاني إدوار وأحمد مدني أعضاء مجلس إدارة الشمس وتامر علي المدير التنفيذي للنادي كان من الطبيعي أن تفرض أزمة استقالة خماسي الأهلي علي الحوار الذي دار خلال تلك الجلسة والتي ضمت عددا آخر من الأصدقاء خاصة وأن نادي الشمس هو أحد الأندية الخمسة التي أجريت انتخاباتها علي تلك الإجراءات واللائحة الخاطئة مثل الأهلي.. كما انه ينتظر حكم القضاء في الدعوي التي قام برفعها بعض المرشحين الراسبين في الانتخابات ضد سلامة إجراءات العملية الانتخابية وإن اختلف الوضع عن الأهلي قليلا لأن رئيس اللجنة القضائية الذي أدار انتخابات الشمس حرص علي الحصول علي موافقة كتابية وتوقيع رسمي من جميع المرشحين علي سلامة العملية الانتخابية من بداية وأثناء عملية التصويت في نهايتها فيما يتعلق بفرز أصوات وحصر النتائج.. وهنا يؤكد نبيل فاروق ان تصرف الأعضاء المستقيلين لا مبرر له وغير مفهوم لأن الوزير عندما قرر تعيين مجلس إدارة الأهلي بكامل هيئته كان هدفه إعادة الحق لأصحابه. حق سلب منهم بسبب أخطاء رجاله في الوزارة في إجراءات العملية الانتخابية ولذلك كان حريصا علي تصحيح هذا الخطأ بتعيين نفس المجلس والذي فاز بأغلبية ساحقة بالجمعية العمومية وهو بالتالي أكد احترامه لإرادة الجمعية العمومية.. وهو أيضا كان ملزما بتنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الإدارة حتي لا يعرض نفسه للحبس والعزل من المنصب في حالة عدم تنفيذ أحكام القضاء واستنادا للقانون أعادت لهم حقهم في الاستمرار بمواقعهم بإعادة تعيينهم وهذا يعني ببساطة أن الوزير لم يجامل مجلس محمود طاهر ولم يجب عليهم ولم يعطهم منحه من عنده لا يستحقونها.. وهذا ينفي وجود أي إساءة للنادي الأهلي كما يري الأعضاء المستقيلون.. ونحن في الشمس ننتظر من الوزير المعاملة بالمثل. وأنا هنا أضم صوتي لصوت نبيل فاروق بل وأزيد عليه بأن الوزير حرص أيضا علي تعيين مجلس طاهر كاملا ليقطع الطريق علي كل من يفكر في اللجوء للجنة الأوليمبية الدولية بشكوي بحجة التدخل الحكومي وهو ما كان يمكن أن يجمد الرياضة المصرية أسرها في ظل تفشي ظاهر الاستقواء بالخارج من بعض الرياضيين ممن يبحثون عن مصالحهم الشخصية مما أدي لتعطيل قانون الرياضة المصري.. وانطلاقا من هذا الواقع فإنني أري استقالة خماسي الأهلي ما هي إلا محاولة لـ "المنظرة" ولفت الأنظار إليهم وإدعاء بطولة كاذبة زائفة.. وعموما باب الأهلي "يفوت جمل".. وأتحداكم أن تمنحكم الجمعية العمومية ثقتها مرة أخري.