كان الأمل في تحقيق انطلاقة سياسية لمصر في المرحلة القادمة، وتشكيل احزاب قوية تمتد جذورها وتتغلغل في قواعد المجتمع تعبر عن نفسها بوضوح عبر برامج سياسية تتعامل مع الواقع وتطرح آفاق التغيير، ذلك هو الضمان الوحيد والحاسم لسلامة وامن المجتمع المصري بمعني انه يجب ان ينتقل الناس من الصدام المباشر والواسع مع السلطة السياسية إلي تفويض احزاب سياسية تدير صراعاً ديمقراطياً داخل البرلمان.
لكن كل الشواهد لما جري ويجري تحت قبة البرلمان تشير الي عكس ما كنا نأمل، فهل كان اختيار الشعب لمن يمثله غير دقيق كنا نأمل ان يبدأ البرلمان بأقصي سرعة في مراقبة اعمال الحكومة وأن يشرع ما فيه مصلحة جماهير الشعب برلمان يحاسب الحكومة علي انجازاتها واخفاقاتها.. ذلك طريق الامم المتحضرة لبناء الدولة الحديثة ونحن احوج ما يكون الي سلوك هذا الطريق ولأنه لا خيار امامنا الا سلوك هذا الطريق لكي نعبر حقول الاحزان والاشواك والالغام التي تمددت بأكثر مما يجب حتي صرنا أقرب الي مشارف اوضاع غير سارة مع اشارات سمحت لاصابع اجنبية بأن تحرك دمي سياسية ادمنت المتاجرة والمزايدة والاسترزاق وهو ما لابد ان نتطهر منه ذلك ما يجعلنا نؤكد ان المسئولية الوطنية تفرض علي كل مواطن ان يدقق فيما يجري حوله للحفاظ علي هذا البلد، وان يبذل كل مواطن كل جهده في اداء عمله وان يكون نواب الأمة خير مثل علي هذا العطاء الوطني نريد الحفاظ علي انجازات الثورة المصرية التي اسقطت نظاماً مستبداً وحلمت ان يكون لها نظام ديمقراطي يرعي مصالحها ويدافع عن مستقبلها.
لتفسح الطريق امام نواب البرلمان لخلق حياة ديمقراطية وتؤسس برلماناً يليق بثورتنا - هذه رسالة لنواب الامة. ومن هنا نبدأ.