نعم هناك ماهو أهم وأخطر لمناقشته بصفة عاجلة أمام البرلمان من الأدوية، واختفاء لبن الأطفال ناقصى النمو، بهذه الجملة أنهى الصيدلى خناقته مع السيدة هالة بعد انفجارها فى وجهه بسبب يأسها من العثور على دواء إبنها الجالس بين الحياة والموت، وأشار لها الصيدلى إلى شاشة التليفزيون التى عرضت خبرا أن «المجلس» أرجأ مناقشة البيان العاجل الذى تقدم به النائب محمد وهب بخصوص نقص لبن الأطفال فى السوق لانشغاله بمناقشة اللائحة.

ولم ينتفض «سيد قراره» ليحول بيان النائب إلى طلب إحاطة أو يشكل لجنة لتقصى الحقائق حول اختفاء الأدوية وسوء الخدمات الصحية، أو يحدد موعدا لاستجواب وزير الصحة فى هذه القضية الخطيرة، وإذ لم يقدم تفسيرا لاختفاء «لبن ببلاك بريما تيور» لأطفال الحالات الخاصة وغيره من الأدوية اللازمة لمرضى السكر وضغط الدم والفشل الكلوى، بسحب الثقة من الحكومة ليكون موقف نواب الشعب فى هذه القضية ، يتساوى مع موقفة فى دعم البلطجية والمزوغين وحيتان الجمارك ونواب «عز» وغيره برفض الموافقة على قانون الخدمة المدنية.

وقد كشف الزميل محمد عبد الحميد فى «الأهرام أمس» أن المجلس تلقى 65 ألف استغاثة عبر خدمة «واتس آب» فقط تتعلق بمطالبات تشريعية من الناس جاء فى الصدارة منها المطالبة بإصدار قانون الخدمة المدنية والقوانين المنظمة للمعاشات والتأمينات والأسرة والإيجارات والنقابات إضافة للشكاوى التى تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل التوظيف والبيئة ورعاية محدودى الدخل والمرأة والشباب ومشكلات الفلاحين.

لم يفزع المجلس لجنون أسعار الدولار والتراجع المخيف للجنيه المصرى بسبب نقص الإنتاج وقلة التصدير، وقبل كل هذه القضايا لم يحدد جلسة طارئة للبحث فى حشد الجهود الشعبية لمساندة «الجيش والشرطة» لوقف نزيف دماء الأبرياء من قوات الأمن الذين يحمون الوطن، واحتمال اختراق وزارة الداخلية لصالح جماعات الإرهاب الاخوانى البغيضة، وتطلب سؤال الوزير كيف يستشهد ابناؤنا بنفس الوسائل ونفس الاماكن وهل هناك «ناضورجية» تبلغ عن حملات المداهمات الأمنية ومواعيدها وأسماء الضباط؟!.

لم يفزع المجلس لأى قضية من هذه القضايا، ويعتبر حماسه لنجدة الأطفال ناقصى النمو عبرة لنجدة كل ضحايا التقصير فى باقي القطاعات، مثل أزمة السياحة التى أصابت العديد من المدن والقري السياحية بالشلل، والتدهور التعليمى، وسوء حالة الطرق بسبب تشتت وضياع المسئولية، لكن المجلس الذى بدا «كعنتر شايل سيفه» ورفض الموافقة على قانون يحقق الضبط والربط فى مواقع العمل، مشغول بقضية أخطر وأهم على مدى ٣٠ يوما، وهى اللائحة الداخلية للمجلس الموقر.

والطريف أنه خلال انشغال «سيد قراره» بمناقشة لائحته، وقع العديد من المخالفات التى تخالف اللائحة وكل الأعراف النيابية عرض الحائط، بدأت بازدراء ثورة 25 يناير رغم أنف الدستور من نائب الطلاق، ولم يحرك ساكنا مع نائبة فستان السواريه، ثم بلطجة نائب التطبيع منذ بداية الدورة واتهامه الكل بخيانة الوطن وتهديده بعصيان وانتخابات رئاسية مبكرة، ثم معاقبته بسحب العضوية على أقل المخالفات هى مقابلة السفير الإسرائيلى، التى نال عليها «العقوبة المناسبة» من نائب آخر مخضرم فى الحياة البرلمانية قرر أن يعطي المثل فى البلطجة بأن يعبر عن رأيه بالجزمة دون اللجوء الى اللائحة.

وكان رد المجلس ـ الذى يعمل بدون لائحة ـ هو الكيل بمكيالين فمن اعتدى على زميله بالجزمة أوقف عن الجلسات ومن مارس حقه فى مقابلة «الجن الأزرق» فى بيته تسحب منه العضوية، ومن أقسم بالطلاق أن ثورة 25 يناير مؤامرة فى مخافة للدستور ينعم بالحصانة ويتمادى فى التطاول والبلطجة؟

والطريف أن سكوت رئيس المجلس عن سحب العضوية من نائب الجزمة. لأنها غير موجودة باللائحة جعلته يقضى أكثر من ربع ساعة فى فيديو يتناقله الناس على اليوتيوب ـ وينتشر بسوء نية طبعا ـ لحالة خناق مع نائب التيشيرت لأن اللائحة التى أمضى المجلس فى مناقشة مشروعها أكثر من شهر على حساب مهامه الضرورية جاءت «حتى الآن» ـ لائحة كاجوال وصالحة لكل الأغراض، وخالية من نص يحافظ على هيبة العضو ويمنع الاعتداء عليه وضربه بالجزمة داخل المجلس ولا يحدد مشروع اللائحة الزى المحترم اللائق بعضو البرلمان أو يمنع الأعضاء من حضور الجلسات بشورت وفانلة وكاب وفستان سواريه!