بالكاد أنهينا خريطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب، ولكن المجلس ذاته تحول إلى كارثة، ضرب بالأحذية، وتطبيع، وإهانات متكررة لرئيسه د على عبد العال، وطرد الرئيس للأعضاء بانتظام ولا مدرسة المشاغبين، حاول الرئيس فى خطابه الأخير أن يحسن من ذلك الوجه القبيح إلا أنه فى ذات الوقت عكاشة يستقبل السفير الإسرائيلى فى القاهرة حاييم كورين، فى منزله بقرية «ميت الكرما» فى مركز نبروة بالدقهلية، رغم أن السفير الإسرائيلى هو ضابط مخابرات فى صورة دبلوماسى، لم تتوقف أزمات البرلمان على «السقطة العكاشية»، بل شاهدنا استقالة النائب المعين سرى صيام لأول مرة فى تاريخ البرلمان يستقيل أحد المعينين، وللأسف تعددت بعض من الإهانات من بعض الأعضاء لرئيس المجلس وتكرر الأمر أكثر من مرة، ويتهم بعض النواب رئيس المجلس د على عبد العال لأن هناك عدم مساواة بين النواب فى تطبيق اللائحة، وهو أمر واضح خلال الجلسات، فالدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يعطى الحق لنواب ائتلاف دعم مصر دائمًا، لإبداء آرائهم الشخصية فى المواد، وهذا يخالف اللائحة، وكل تلك الأمور سبب عدم الارتياح بين النواب وسبب المشادات بينهم الأمر الذى أدى إلى انسحاب نواب المصريين الأحرار واعتصامهم وغيرهم احتجاجًا على أسلوب رئيس المجلس، أكثر من شهرين عمل فيهم المجلس أسبوعين فقط، ولم ينجز سوى الموافقة على أكثر من 500 قانون واتفاقية دون قراءة !! وتسبب فى عدم موافقته على قانون الخدمة المدنية إلى أزمة أبدى منها الرئيس فى خطابه بعيد الشرطة امتعاضه، واشتدت الاختلافات أكثر حول اللائحة الداخلية.
إننا أمام مشهد نيابى يعكس الفوضى غير الخلاقة، الأمر الذى أدى إلى انصراف الرأى العام عن البرلمان واستغلال الإعلام لما يحدث من تجاوزات من بعض النواب وتحويلها إلى مادة كوميدية لرفع نسب المشاهدة أو التوزيع.. نحن أمام «مأزق» حقيقى، سلطة تشريعية ضعيفة وأخرى تنفيذية لاحول لها ولا قوة، وسلطة قضائية تعانى لأول مرة فى تاريخها من انتقادات وإشكاليات، يحدث ذلك والرأى العام القبطى فى حالة غليان، خاصة بعد أحداث بنى مزار، أطفال الثانوى الأربعة التى حملت قضيتهم رقم 350لسنة 2015، وكيف بدأت أحداثها ومسار القضية منذ بدايتها على خلفية تصوير مقطع تمثيلى ساخر يتهكم على بعض ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد العراق والشام... وحتى نهايتها المؤسفة بصدور حكم من محكمة جنح أحداث بنى مزار، بالحبس لثلاثة طلاب أقباط هم مولر عاطف داود وألبير أشرف وباسم أمجد، خمس سنوات، وإيداع المتهم الرابع كلينتون مجدى مؤسسة عقابية لصغر السن عند إحالة ملف القضية.
ولأنه ليس من التقاليد التعليق على أحكام القضاء، ولأن القاضى لا يحكم إلا بما هو فى الأوراق.. دعونا نسأل : كيف حملت تحريات المباحث والأمن الوطنى ؟ وما هو الدليل ؟ ومن أين تم تكييف القضية على أنها ازدراء ؟
والأهم لماذا لم يحاكم من حرقوا بيوت وممتلكات الأقباط بعد الحادث ؟
هل راعى أحد من كل تلك المنظومة الأمنية والقضائية مصالح أطفال الثانوى؟ أم نسير وراء ما يتردد حول أن الأقباط مواطنون مصريون منقوصو المواطنة؟!!
على الجانب الآخر: وصلنا إلى ما يشبه الكارثة طلاب وطالبات ثانوى يرفضون تعيين المديرة المسيحية ميرفت سيفين بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا فى المدرسة الصناعية بنين التى تعمل وكيلة لها، وذلك بعد تظاهر طالبات الثانوية الفنية للبنات ضد تعيينها كمديرة للمدرسة على إثر ترقيتها ضمن حركة ترقيات بالتعليم على مستوى المحافظة، وذلك لرفضهن تعيين مسيحية، وبعد مقابلة تمت بين وكيل وزارة التربية والتعليم وميرفت سيفين لبحث حل الأزمة عرض عليها وكيل الوزارة نقل تعيينها من مديرة مدرسة البنات الرافضين لها إلى مديرة لمدرسة الصنايع التى تعمل بها وكيلة حاليًا فرحبت المدرسة وأنها لا توجد أى أزمة باستمرار عملها بالصنايع كمديرة، والتى تعمل وكيلة بها منذ 2011، يعنى طلاب وطالبات ثانوى وفى بنى مزار أيضا، ولكن هذه المرة من الجانب الآخر فتيات وفتيان مسلمين فى عمر الزهور يرفضن تعيين مديرة مسيحية لهن أم لهم، هكذا ينتقل فيروس التعصب إلى النشء إلى المستقبل وسط صمت وزارة الداخلية والتربية والتعليم والشباب، ومجلس النواب يناقش حذاء كمال أحمد وتطبيع عكاشة وخلافات مرتضى وعمرو أديب، عليه العوض !!