السؤال الذى يطرحه كل من تقابله : من يسيطر على الدولار ؟ بمعنى أخر من يوقف تدهور الجنيه المصرى مقابل الدولار ؟
السؤال تعبير عن أزمة كبرى يواجهها الأقتصاد المصرى .. وكل من تصدى للأزمة يعلم علم اليقين أنها تعبير عن مشكلة فى إدارة الاقتصاد المصرى .. ما يحدث ليس فقط أزمة فى إدارة السياسات النقدية والائتمانية ولكنها تعبير عن كارثة فى إدارة اقتصاد ريعى اعتمد ولسنوات طويلة على مصادر للنقد الأجنبى قابلة للنضوب بسبب أى أضطراب سياسى يحدث فى المنطقة، وهو ما حذر منه كبار الاقتصاديين المصريين زمن الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله وزير التخطيط الأسبق والمفكر الاقتصادى الكبير وجمهرة من الأقتصاديين المصريين على رأسهم الدكتور محمود عبدالفضيل ورمزى زكى وإبراهيم العيسوى ود. فؤاد مرسى .

بعبارة أخرى لا أحد يولى الأنتاج الزراعى أو الصناعى أى أهمية بعد أن أشاع البليونيرات الجدد نظرية «تساقط الثمار» من خلال اعطاء الفرصة لمجموعة تعد على أصابع اليدين بالإثراء على حساب الأتجار فى قطاع العقارات باستغلال أحد الموارد الأساسية التى يمتلكها الشعب المصرى، وهى الأرض وحين يتخم هؤلاء بالثروة فسوف يستفيد الغلابة على الهامش من خلال الوظائف التى يوفرها قطاع العقارات والتشييد .. انتهى بنا الأمر إلى تضخم ثروات هؤلاء وإلى مزيد من الإفقار للمصريين .

لا أحد يسعى إلى وقف زيادة فاتورة استيراد القمح بمنح الفلاح سعرا عادلا لشراء القمح المحلى وبالتالى توفير الدولار .. ولا أحد يسعى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للسلع القابلة للتصدير وتوفير الدولار .. لقد أهدروا المليارات القادمة من السعودية والإمارات فى تمويل الواردات .

بصريح العبارة هم لا يعرفون كيف يديرون الأقتصاد .. أنهم يخنقون الدجاجة التى تبيض ذهبا .