كتبت في هذا المكان اكثر من مرة عن هذه القضية ولن امل من تكرارها حتي نجد علي أرض الواقع نتائج التحرك ... فأنا لا أعرف السبب في عدم تعامل الحكومة معها بشكل جدي وفعال وسريع.. اقصد ملف مصانع القطاع العام او بالاصح ما تبقي ونجا من مافيا الخصخصة. رغم أنها جاهزة كبنية اساسية ومبان ومواقع استراتيجية للانطلاق.
وفي البداية اتمني من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يصطحب معه في جولاته الخارجية وزير الصناعة ومعه كبار المسئولين عن الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة لكي يتم وضع عملية تطوير مصانع القطاع العام علي اجندة المباحثات ولتكن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج والالومنيوم والمراجل البخارية والسيارات.. الخ من صناعات تمثل عصب التقدم في اجندة الاتفاقيات مع الصين وروسيا واليابان وكوريا.. الخ.
مثلا إلي الآن لم تتحرك الحكومة الي فتح ملف مصانع الحديد والصلب في حلوان وأبي زعبل.. الخ رغم ان ألف باء في خريطة التقدم والنهضة هي صناعة الصلب.. واذا كانت أولي خطوات التفكير في أي مشروع هي كيفية تسويق منتجه . فاعتقد انه لا يوجد مشروع مضمون مكسبه مثل صناعة الحديد والصلب. وساضرب عدة امثلة تؤكد كلامي.
الأول بختص بصناعة حديد التسليح. حيث الانتاج مضمون والبائع والمشتري واحد هو الحكومة.. والمكسب سيكون في جيبها وحدها.. وميدان التسويق الذي اقصده طبعا هو كل المشروعات العمرانية التي تقوم بها الحكومة الآن مثل بناء مئات الالاف من الوحدات السكنية وبناء العاصمة الادارية الجديدة ومشروعات تنمية قناة السويس والمشروعات المختلفة في المحافظات.. الخ.. ولا أبالغ ان المطلوب يصل إلي مليارات الاطنان من حديد التسليح خلال السنوات القادمة.. فهل يعقل ان نترك هذه المكاسب لشركات القطاع الخاص أو للاستيراد من الخارج بما يستلزمه من عملة صعبة؟
والمكسب الثاني يختص باعادة من تم تسريحه من عمالة مدربة في هذا القطاع الي العمل والانتاج من جديد وهذه العمالة تم تدريبها وصقل خبراتها بملايين الجنيهات بالاضافة إلي طرح مئات الالاف من فرص العمل الجديدة في هذه الصناعة وحدها والصناعات المغذية لها.. يعني سنضرب عدة عصافير بحجر واحد.. وضع مصر علي خريطة التقدم الصناعي ثم تشغيل مئات الآلاف من الشباب وتوفير عملة صعبة نحن في اشد الحاجة اليها.
والمكسب الثالث انه لا توجد صناعة لا تعتمد علي صناعة الحديد والصلب من الابرة حتي الصاروخ وسوف اطرح مثالا اخر مضمون في مكسبه.. اقصد مزارع الرياح لتوليد الكهرباء.. هذه المزارع تحتاج عشرات الآلاف من الابراج المصنوعة من الحديد الزهر وهو ما سيتم استيراده من الصين او غيرها فلماذا لا نوفرها وننتجها اذا اعدنا عجلات مصانع الحديد والصلب للدوران.. والامر كذلك في كل مشروعات انشاء محطات الطاقة الكهربائية وغيرها.. نعم تمت خطة تخريد مصانع القطاع العام وبحرفية شديدة طوال عهد مبارك حتي يسهل عرضها للخصخصة بتراب الفلوس او يتم خصخصتها بشكل جهنمي مثل مصانع حديد الدخيلة التي استولي عليها احمد عز جهارا نهارا امام الجميع وبفلوس البنوك الحكومية.
ومع ذلك هناك خطة للانقاذ جاهزة تتم علي مراحل.. وبشكل سريع وتكون نقطة البداية.. بناء الأفران المتهدمة والحوائط المتهالكة.. الخ و بشكل سريع و يمكن ان تقوم به القوات المسلحة لضمان السرعة ثم يتم ضم عمال الحديد والصلب ومهندسيه لتشغيل خطوط الإنتاج المخربة . والمصنع أو الفرن الذي ينتهي العمل فيه يدخل إلي ساحة الإنتاج فورا. ولا تترك هذه الكتيبة المكان حتي تُغني الماكينات لحن الإنتاج.. وفي نفس الوقت يتم بناء أو تجهيز مصانع أخري حديثة باحدث الخبرات العالمية لتلحق بعد فترة بالمصانع القديمة التي ستظل تغني بالحان الانتاج لقدرة الانسان المصري في تشغيل الخرده وتحويلها إلي ذهب!!
وفي نفس الوقت وبالتوازي تقوم كتائب أخري بنفس العمل في مصانع الغزل والنسيج والصابون والزيوت والمراجل البخارية والأسمنت والسيارت.. الخ من مصانع القطاع العام المتوقفة أو المجبرة علي الخسائر حتي يسهل التخلص منها وهي الخطة الجهنمية التي وضعتها مافيا الخصخصة طوال عشرات السنين الماضية.
ويبقي السؤال هنا من أين نأتي بالأموال اللازمة لهذه المعركة.. نعم معركة إعادة مصانع القطاع العام للإنتاج والعمل مرة أخري ؟..أقول إن مئات المليارات من ودائع المصريين الموجودة بالبنوك المصرية كفيلة بتمويل هذا المشروع القومي للنهضة الصناعية بدلا من تمويل المشروعات الاستهلاكية؟.. واعتقد أن الأرباح ستكون هنا متعددة وكثيرة.. مثلا سيتم تشغيل الودائع التي لا يتم تشغيلها منذ سنوات لحالة الركود في السوق من جهة.. كما سيتم تشغيل مئات الآلاف من العمال الذين يعانون من البطالة وتشغيل المصانع العملاقة المتوقفة ودفع الاقتصاد المصري للامام من جهة ثانية . وبذلك يمكن زيادة أجور العمال بعد دوران عجلات الإنتاج وتدفق الارباح الحقيقية بالإضافة إلي زيادة مصادر للدخل القومي بالتصدير بعد تغطية السوق المحلي ووقف الاستيراد لهذه المنتجات وبالتالي نوفر العملة الصعبة.. نقول كمان ولا كفاية .!!
الاعلام والحكومة
صدمت وضحكت من تصريح رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لبعض رؤساء التحرير والكتاب اول امس بان الحكومة مستعدة لتقديم مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد الي مجلس النواب فورا بشرط توافق الصحفيين والاعلاميين عليه واتخاذ موقف موحد علي مشروع قانون واحد لتقديمه للحكومة وعرضه علي البرلمان ومراجعته دستوريا وقانونيا وعرضه علي مجلس الدولة. لان الحكومة ليس لها مصلحة في تعطيل القانون!!
سبب صدمتي وضحكي في آن واحد انني اسمع كلام الحكومة اصدقها و اشوف افعالها استعجب.. فقد شكلت حكومة المهندس محلب منذ نحو عامين لجنة بها بعض الوزراء وممثلو نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس والعديد من الخبرات وخبراء القانون الدستوري ومنهم بالمناسبة د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب.. الخ ..وظلت اللجنة تعمل اكثر من عام ويتم عرض ما تتوصل اليه علي الحكومة بل وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعجلها لاداء مهمتها كلما التقي بممثلي نقابة الصحفيين أو المجلس الاعلي للصحافة.. وعندما انتهت اللجنة من عملها وعقدت العديد من جلسات الاستماع في المؤسسات الصحفية وتوصلت في النهاية إلي مشروع قانون تقدمت به إلي الحكومة ورئيس الجمهورية. وبدلا من عرض مشروع القانون علي مجلس الوزراء تمهيدا لارساله إلي مجلس النواب ترامي إلي اسماعنا ان هناك مشروعاً موازياً يتم طبخه بليل وعندما اعلن الصحفيون عن بعض غضبهم تم تشكيل لجنة دعا اليها وزير العدل وبعض الوزراء وخرجت تصريحات من "عينة" لن يتم تقديم اي مشروع الا بموافقة مكتوبة من نقابة الصحفيين. ثم حدث صمت مريب إلي ان يخرج علينا رئيس الوزراء بقوله أول أمس بان الحكومة مستعدة لتقديم مشروع قانون الصحافة والاعلام الموحد إلي مجلس النواب فورا بشرط توافق الصحفيين والاعلاميين عليه وتوحدهم!!
* والسؤال ياسيادة رئيس الوزراء هل هناك توافق أكثر من مشاركة نقابة الصحفيين ونحو 50 من كبار القانونيين والصحفيين والاعلاميين عليه وقضاء اكثر من عام لصياغته!
* ياسيادة رئيس الوزراء هل هناك توافق اكثر من نشر مشروع القانون في جريدة الاهرام ولم يعترض عليه آلاف الصحفيين والاعلاميين مثلا حتي تخرج علينا بمثل هذا التصريح!!
* ياسيادة رئيس الوزراء موقف الحكومة بعدم مطالبة رئيس الجمهورية باصدار قانون الصحافة والاعلام الموحد بقرار قبل انعقاد مجلس النواب وتأجيله إلي الآن يعزز بعض الآراء الخبيثة وانا منها بان الحكومة تريد ان تسلم رقبة الصحفيين والاعلاميين إلي سيف بعض اعضاء مجلس النواب الذين بينهم وبين الصحافة والاعلام تار بايت.. والهدف طبعا ان يخلص المتصارعون علي بعضهم لتخرج الحكومة كسبانة من هذه المعركة ولا تعرف انها هي التي ستخرج خاسرة مثلما حدثت لزميلتها التي مررت القانون 93 سنة 1995 بليل واضطرت في النهاية إلي ان تتراجع هي وبرلمانها عن قانون اصدرته بليل بظن منها انها ستنجح في تكميم الصحافة!!
* ياسيادة رئيس الوزراء.. لا افهم كيف تشكو الحكومة ووصل الامر الي عتاب رئيس الجمهورية في أكثر من مرة للصحافة والاعلام ومع ذلك تتلكأ الحكومة في ارسال مشروع قانون ينظم هذه الفوضي وتصر علي وضعه في ثلاجة مجلس الوزراء "بظن" منها ان ذلك يعني تجميد الوضع إلي أجل مسمي!!
* ياسيادة رئيس الوزراء الصحفيون لا يعرفون اليأس ويصمتون كثيرا لانهم يدركون ان النصر حليفهم في نهاية المطاف لانهم ببساطة لسان الشعب الذي لا يستطيع احد قطعه او اخراسه !!!
الحكومة تعذب الفقراء وتدلع رجال الاعمال
بين الحين والحين ترمي الحكومة بالونة اختبار برفع اسعار تذكرة مترو الانفاق واخيرا قالها المهندس شريف اسماعيل لمن التقاهم من بعض الكتاب ورؤساء تحرير بعض الصحف بان هناك تفكير في رفع سعر التذكرة 50 قرشا . ولان الزملاء الذين التقاهم رئيس الوزراء قد لايكون من بينهم من يركب المترو اقول لهم ان هذه الزيادة تعني زيادة 50% لان التذكرة الحالية ثمنها جنيه وكلام رئيس الوزراء معناه الزيادة لتصل الي جنيه ونصف!!.. يعني الموظف أو الطالب او المواطن الغلبان سوف تزداد اعباؤه في هذه التوصيلة وحدها 50% وسوف يترتب علي ذلك طبعا زيادة في الميكروباصات وباقي وسائل النقل الاخري حتي لو لم تتم زيادة البنزين والسولار اسوة بما فعلته الحكومة.. طبعا تذكرة المترو سيتبعها زيادات من الثمن المؤلم الذي توعدنا به رئيس الوزراء والادهي من ذلك انه سيذهب بحكومته الي مجلس النواب ليحصل علي ثقته.. والسؤال البريء لماذا يدفع الفقراء وحدهم الثمن المؤلم من نار اسعار وغلاء وزيادات مجنونة في اسعار مياه الشرب والكهرباء .. الخ في الوقت الذي تدلل فيه الحكومة رجال الاعمال.
تفرض ضريبة علي ارباح البورصة فيعترضون فتتراجع الحكومة.. تفرض ضريبة تصاعدية فيعترض رجال الاعمال فتتراجع الحكومة ..تزيد الضريبة من 22.5% الي 25. علي اصحاب الدخول المرتفعة فيعترضوت فتتراجع الحكومة ...تخصم الضرائب من المنبع من ملاليم الموظفين والعمال ولا تستطيع ان تحصل اكثر من 70 مليار جنيه من بعض رجال الاعمال ولا تتحرك الحكومة ..تعطي رجال الاعمال التسهيلات والاراضي الرخيصة والطاقة المدعمة ومواد الخام بتراب الفلوس وعمالة رخيصة ويصر رجال الاعمال علي بيع المنتجات بازيد من الاسعار العالمية لنا ويطلبون حمايتهم من الاستيراد وتستجيب لهم الحكومة او تصاب بداء سد الحنك!!.. تطالبهم الحكومة بالتبرع او الاشتراك في صندوق تحيا مصر او حفر قناة السويس الجديدة ويصابون فجأة بالصمم وباذن من طين واخري من عجين ولا تتحرك لهم شعرة وهم يجدون الفقراء يجمعون عشرات المليارات من ملاليمهم ولا تتعظ الحكومة..
* ايتها الحكومة لو كان شعبك عسل م تلحسهوش كله!!
* هامش
* يارب انتقم ممن يحاول طمس الدهشة علي وجوهنا وقتل الفرحة في قلوبنا!!