هددني بصراحة وقال: لن ينقضي عام ٢٠١٥ إلا وقد وصل الدولار إلي عشرة جنيهات مصرية، وقال إن كل ما يقوم به السيسي من مشروعات قومية، انما تندرج تحت بند البنية الأساسية، ولكن الأهم من كل هذا أن تستخدم الحكومة هذه البنية الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ لاقالة المستثمر المحلي من عثرته، لكن شيئا من هذا لم يحدث.
كلام في كلام، ومنتدي وراء منتدي والجنيه المصري ينزف، والاقتصاد يتراجع والعجلة التي كانت تسير بالقصور الذاتي توقفت أو أوشكت، واضطر الرئيس أن يلجأ إلي الذراع المدنية للجيش لينقذ الجبهة الداخلية اقتصاديا كما انقذها وحماها عسكريا.
ولكن إلي متي؟
هل الاقتصاد ينتعش فقط في عيون وزراء المجموعة الاقتصادية في الوقت الذي يكاد يموت فيه في الواقع؟
الناس ضجت، والحياة اصبحت نار الله الموقدة، والجنيه أصبح بلا قيمة والدولار المتسيد أصبح عزيزا وجر معه كل العملات المرتبطة به.. الزيت غلي، وغلي معه ثمن ساندوتش البطاطس، ورابطة الجرجير.
وصول الدولار إلي عشرة جنيهات يفتح أبواب جهنم في وجه الجميع.. ما الحل؟
الاجابة قد تكون بعد فاصل من مزيد من الانهيار والتردي الاقتصادي.