تعقيباً على ما تناولته هنا حول التفرغ للبرلمان، إلزام النواب بعدم الجمع بين العمل الحكومى والخاص والعام وبين عضوية البرلمان إعمالا بنص المادة 103 من الدستور، تلقيت هذا التعقيب من الصديق د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية والبرلمانى السابق:
«الأخ العزيز الأستاذ /علاء عريبي .. تحية طيبة وبعد؛؛؛ إشارة إلي القضية التي فتحتها بخصوص التفرغ الكامل لعضو البرلمان طبقا لنص المادة 103من الدستور؛ أتشرف بأن أحيطكم علما بأن قد سبق لي تناول هذا الموضوع في أكثر من مقال لي بجريدة الأخبار؛ وطالبت بضرورة أن يكون هناك تشريع واضح ومستقبل لتفريغ نائب البرلمان موضحا حدود هذا الموضوع وحقوقه النائب في حالة تفرغ وواجباته ومسئولياته حال عدم التفرغ .
حيث إنني طالبت بذلك قبل الدعوة لانعقاد البرلمان؛ إلا أنه لم تتم الاستجابة كالعادة لهذا الموضوع؛ فإنني أعلن تأييدي لكم؛ وأؤكد علي ما وصلت إليه؛ من أن عدم تفرغ نائب واحد قد يطعن في دستورية البرلمان كله؛ وباعتبار أن نص المادة (103) من الدستور واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل مراوغة أو تحايل؛ فان الجميع مدعو لأن يتفرغ للبرلمان من أي مناصب شرفية أو مواقع تنفيذية أو مسئوليات في خدمة عامة؛ كالجمعيات الأهلية؛ أو نادٍ؛ أو حتى مركز شباب؛ أو حتى جمعية دفن الموتى؛ بالإضافة إلي الوظائف الحكومية والخاصة؛ والعمل في القنوات الفضائية أو تقديم برامج أو الكتاب في الصحف بأجر ....ألخ فلا يجوز للنائب إلا أن يكون متفرغا تفريغا كاملا لعضوية البرلمان ومسئولياتها فقط؛ ولا يسمح له تقاض أي أتعاب أو أجور عن عمل له أثناء عضوية البرلمان؛ من أي جهة حكومية أو خاصة؛ وإلا اعتبرت مخالفة دستورية جسيمة وجريمة يعاقب عليها القانون. والمسموح به فقط هو السماح له بالإدلاء بالرأي وبالمجان فى قضايا مثارة؛ واستضافته فى وسائل الإعلام بدون مقابل للمشاركة بالرأي لا أكثر ولا أقل؛ وغير مسموح للمهنيين (محامون).
وعلي كل من يشغل وظيفة أخرى أو يشغل موقعاً عاماً آخر؛ أن يسارع بتقديم استقالته فورا؛ وإلا فإن وصفه غير دستوري؛ يستحق إسقاط عضويته. وهنا لابد من إدارة داخل البرلمان بالأمانة العامة لمتابعة شئون أعضاء أي نائب يمارس عملا آخر ليتحول الشعب إلي مشارك حقيقي في مراقبة نوابه.
الأمر جد خطير؛ وحال استمرار هذه المخالفة الدستورية الجسيمة؛ ستؤدي حتما إلي حل البرلمان؛ لأننا نشكل الآن جهة شعبية لرفع دعاوي قضائية ضد هؤلاء، والله الموفق.. د.جمال زهران أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية، وعضو مجلس الشعب سابقاً».