خطوات جريئة وجادة يتخذها الآن البنك المركزي المصري، تحت قيادة طارق عامر، في محاولات مستميتة للسيطرة علي لعبة الدولار. وكبح جماح تحركاته غير المنطقية.. لعل وعسي.. ورغم ذلك وبسبب عنف وحجم المؤامرة التي خطط لها الإرهابيون، بشقيها المالي والسياسي، لإسقاط الدولة المصرية.. رغم ذلك هناك إجراءات أخري لابد أيضا من اتخاذها..
الخطوة الأولي للسيطرة علي جموح الدولار هي طرح أوعية إدخارية خارج مصر لجذب المزيد من الدولارات، ولو أنها بفائدة معقولة إلي حد ما.. وفي حدود السعر العالمي للفائدة علي الدولار، إلا أنني- ولأننا في ظروف استثنائية وغير عادية- كنت أفضل زيادة هذه الفائدة.. لنجذب حصيلة دولارية أكبر.. وهذه يمكن علاجها..
<< الخطوة الثانية كانت إلغاء الحد الأقصي لإيداع وسحب الدولار من البنوك بالنسبة للأفراد.. لأن تحديد هذا الحد بمبلغ 10 آلاف دولار للمرة الواحدة وبحد أقصي 50 ألف دولار في الشهر كان خطوة غير منطقية تبعها للأسف أن هذا المبلغ- وهو 10 آلاف دولار للمرة- كانت البنوك تدفعها للأفراد من فئات 20 و10 و5 دولارات!! تخيلوا بحجة أن هذه الفئات يصعب تهريبها.. وهذه خطوة- سواء التحديد أو فئات الدولار- كانت خطوة ساذجة!! ولهذا جاءت خطوة البنك المركزي- من أمس- بإلغاء هذا الحد.. خطوة سليمة 100٪ وكان ذلك سبباً في لجوء تجار العملة إلي تكثيف تحركاتهم بين صفوف العاملين بالخارج.. ليحصلوا علي ما يريدون من دولارات.. من المنبع، وبعيداً عن قيود الإيداع والسحب داخل بنوك مصر!!
<< ولكن كل هذه الإجراءات- وغيرها- لا تكفي للسيطرة علي سعر الدولار إذ لابد من ربطها بحزمة إجراءات اقتصادية حاسمة بضبط عمليات الاستيراد- ولا تخشوا أي عقوبات خارجية لأننا في ظروف استثنائية غير عادية- وذلك بالحد من استيراد العديد من السلع غير الضرورية، ونصف الضرورية.. والعمل علي زيادة صادراتنا للخارج..
وهنا علينا أن نبحث سر تقدم النمور الآسيوية، والنمر العربي شديد الذكاء والكفاءة، وأقصد به «نمر دبي» وأن نعلم أن أولي خطوات نجاح كل هؤلاء هو إطلاق حرية دخول وخروج الأموال فلا أحد يسأل: من أين لك هذا.. المهم: إطلاق حريات دخول وخروج الأموال.. وهنا قد تحدث مشاكل في البداية، وقد يكون في ذلك خسائر كبيرة.. ولكن السوق سيعود إلي الاعتدال والاتزان ويعوض خسائره.. وينطلق.
<< ومن دمياط اتصل بي أمس أحد شبابها النابهين الذين يعملون في حقل الاستيراد والتصدير، من خلال ميناء دمياط. هو هشام نبيل فتحي وهو مهموم بمشاكل الاقتصاد الوطني وعقله يغلي بالعديد من الأفكار الاقتصادية والمالية.. ومن الحالمين الجادين بأهمية الإصلاح الشامل في مصر يقول: بجانب ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات، إلا أنه ينقصها إجراء أكثر جرأة وشجاعة.. ويري- هنا- ضرورة الإعلان- وبكل الوسائل- عن فتح الأبواب- كل الأبواب- في المطارات والموانئ المصرية، لكي يدخل أي شخص، مصري أو عربي أو أجنبي بأي كمية من النقد الأجنبي- بدون أي حدود أو تعقيدات- ولا يسأله أحد: من أين.. أو كيف حصلت عليه. ويسمح له وفوراً بفتح حساب باسمه- وايداع ما يحمله من أموال- حتي ولو اقتضي الأمر أن تتم هذه الخطوة في أحد البنوك، داخل المطار، أو الميناء. وبالمثل يسمح له عند الخروج، إذا أراد بسحب أو تحويل أمواله إلي الخارج.. وبعيداً عن أي روتين، أو إجراءات «تطفش الجن» كما يواجه الآن كل رجال المال في مصر..
<< ويضيف المحاسب الشاب هشام نبيل فتحي، أننا بهذه الإجراءات نزيد من حجم المعروض- داخل مصر- من هذا الدولار وغيره من عملات وعندما يحدث ذلك- تحدث نظرية العرض والطلب- وتختفي كارثة الطلب علي الدولار.. دون توفره في الأسواق، لأن هذا يعني بشاعة السوق السوداء.. ويضيف هشام الذي يحمل أفكاراً عديدة تعبر عن أحلام جيله- وبالمناسبة- هو من الشباب الذي رفض الوظيفة الميري وانطلق يعمل فيما أتاحة ميناء دمياط، يضيف: قد تحدث خسائر في الفترة الأولي.. ولكن سرعان ما يستعيد سوق الدولار هدوءه وعقلانية.. ويقول افتحوا الأبواب لينتعش الاقتصاد.. فالميكروبات والبكتريا تنمو بكثرة في الهواء الراكد.. وأنا مع يطالب به هشام نبيل فتحي.. وأرفض تماماً فكرة «تعويم الجنيه» الآن.. علي الأقل..