الخلاف الذى نشب بين المستشار محمد شرين فهمى مع رئيس نيابة أمن الدولة ضياء عابد، يثير العديد من الأسئلة على قدر كبير من الأهمية، الأول: هل لممثل النيابة أن يفرض رأيه على المحكمة؟، السؤال الثانى: من هو المسئول عن إدارة الجلسة؟، السؤال الثالث: هل المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية تشمل أعضاء النيابة العامة فقط وليس أعضاء نيابة أمن الدولة؟، هل نيابة أمن الدولة لا تخضع للمادة 243 إجراءات جنائية؟.
تابعنا جميعا الخلاف الذى نشب بين قاضى قضية التخابر مع قطر وبين ممثل نيابة أمن الدولة، والتى انتهت بإحالة ممثل النيابة للتفتيش القضائي، وذلك بسبب تجاوزه فى الكلام، وهذه الواقعة، بحسب المصادر القضائية، هى الأولى من نوعها، حيث لم تشهد ساحات المحاكم فى مصر(طوال تاريخها القضائى) واقعة مماثلة، قيل إن الواقعة بدأت(حسب المنشور فى الصحف) بسبب منع المحكمة ممثل النيابة من التعقيب على أسئلة دفاع المتهمين لضابط الأمن الوطني مجرى التحريات في القضية أثناء سؤال الدفاع للشاهد الرائد «طارق صبرى»، حاول ممثل النيابة التعقيب على أسئلة الدفاع، طلبت المحكمة منه عدم المقاطعة ومضت فى الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد، بعد الانتهاء من الشاهد طلب ممثل النيابة من المحكمة إثبات منعه من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أولاً بأول، وقال إن هذا يعد حرمان من حقها الأصيل، مشيراً إلى أنه لا يكفى فى ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها، لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة. وأضاف ممثل النيابة: «النيابة تطلب حقها فى التعقيب أولا بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا»، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته.
قال رئيس المحكمة، رداً على حديث ممثل النيابة: إنه إعمالا للقانون فى نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث من عدمه، وإذا أخل أحد بنظام الجلسة للمحكمة أن تأمر بإخراجه من القاعة، وإن كان من العاملين يجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام»، فطلب ممثل النيابة التعقيب، ورفضت المحكمة طلبه، فقال ممثل النيابة «لسنا معنيين بهذا النص»(يقصد نص المادة 243 إجراءات جنائية)، فأمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي».
الواقعة حسب ما نشر بالصحف في ظني خطيرة جدا، وتؤكد أن ممثل نيابة أمن الدولة إما أنه يعتقد فعلا أن 243 تشمل فقط أعضاء النيابة العامة أو أنه يرى أنها يجب ألا تشمل أعضاء نيابة أمن الدولة، وفى كل الأحول يفهم من الواقعة أن ممثل نيابة أمن الدولة يعتقد انه أعلى درجة من عضو النيابة العامة، تماما مثلما يتوهم ضابط أمن الدولة أنه أفضل وأقوى وأعلى درجة من ضابط المباحث، ويتضح كذلك من خلال الواقعة أن ممثل النيابة يرى كذلك أنه يمتلك سلطة أعلى أو موازية لسلطان المحكمة، وهذا الفهم يحتاج لوقفة جادة من شيوخ القضاء، لا نقصد فرض عقوبات رادعة، بل لضبط المفاهيم وتحديد الوظائف، فقد يكون ممثل النيابة يمر بظروف دفعته بدون قصد إلى هذا المسلك، أو انه على قناعة بهذا التفسير، لذا لا يجب أبدا أن نتخذ من الواقعة أداة للتنكيل، بل كما سبق وقلت: مدخلا لضبط المفاهيم وتحديد الوظائف.