سرعان ما يتحول الاستثمار في التعليم إلي نوع من أنواع التجارة التي تضع في أولوياتها ابتكار طرق وأساليب لاستنزاف ما في جيوب المواطن كثرت نقوده أم قلت بغض النظر عن تقديم خدمة تعليمية مميزة أو مقبولة..لكنها في جميع الأحيان ستفوق المقدمة في المدارس الحكومية التي وصلت فيها الكثافات في الفصل الواحد لما يفوق الخمسين طالباً..ولكن ما يئن في نفسي هو المتاجرة بآلام آباء وأمهات ساقت لهم الأقدار أن يكون فلذات أكبادهم من ذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة..وكثيرون منهم رضوا بقضاء الله وقبلوا هدية الخالق، لذلك لم يدخروا جهدا أو مالا لتعويض ما ينقص أبناءهم من علم وتحصيل..وبالرغم من أن وزارة التربية والتعليم أدخلت فصول الدمج في عدد من المدارس الحكومية إلا أنه نظام حقق فشلا ذريعا لأسباب تعود لنقص إمكانيات دولة ونظام تعليمي ككل لا يقدر علي توفير الخدمة المميزة للأسوياء فما بالك بذوي القدرات الخاصة..وهو ما فتح المجال لدخول بعض المدارس الخاصة والدولية لفتح أقسام بالدمج لديها ،وتم منحها رخصا وتصاريح بذلك من الوزارة ليكون تقديمهم خدمة متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة هو الهدف المعلن ولكن تبقي المتاجرة بالآلام في الخفاء والسر هي هدفهم الرئيسي..تلقيت العديد من الشكاوي في الآونة الأخيرة من أولياء أمور يتعرضون لشتي أنواع الاستنزاف المادي والنفسي لدرجة أنهم يدفعون للمدرسة ضعف المصاريف الدراسية الرسمية التي تتعدي عشرات الآلاف لدرجة أن أحدهم يدفع 88 ألف جنيه سنوياً في إحدي مدارس الجيزة لطالب في الصف الخامس إلا أن الاختبارات الدولية أثبتت أن تحصيله ومستواه ما زال طالبا في الصف الأول الابتدائي، فكان حرص المدرسة هو نقل الطالب للصفوف الأعلي بغض النظر عن التزامها بالنهوض بمستواه العلمي والتحصيلي ما دام ولي الأمر قادراً علي الدفع..لا شك أن العديد من السلبيات ظهرت في تطبيق الفكرة ولم نلتمس أية إيجابية وهو ما يقتضي إعادة النظر في هذا النظام وفرض رقابة صارمة علي هؤلاء من تجار تصدير الوهم مغلفا بالعلم .