حسنا فعل مجلس الوزراء في اجتماعه مساء الأربعاء الماضي عندما قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوبة وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية وممثل عن الداخلية لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الإفراد بأجر.
وأن تتولي اللجنة اقتراح سبل التعامل مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الجوانب وأن يتم العرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.
وحسنا ما قامت به الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية حيث اصدرت بيانا أكدت فيه أن خدمة "أوبر وكريم" مخالفة للقانون.. وأنه لا يجوز استخدام سيارات مرخصة للاستعمال الشخصي في نقل الركاب بأجر.
أقول حسنا هذا.. ولكن لماذا لم تتحرك الحكومة إلا بعد أن تاهر سائقو التاكسي الأبيض اعتراضا علي هذا النام الذي تم العمل به جهارا نهارا.. رغم أنه غير قانوني.
بداية أنا مع الجمهور الذي يشكو من تعامل سائقي التاكسي في الشارع ومشاكلهم التي لا تعد ولا تحصي مع الزبون بدءا من عدم تشغيل العداد.. وترك البنديرة الخاصة بالتوصيل إلي الفصال حتي لو وصل الأمر إلي التشاجر أو عدم تشغيل التكييف أو اختيار نوع التوصيلة والزبون حسب هوي السائق.. يقف لمن يريد ولا يقف لمن لا يريده.. ويختار المكان الذي يصادف مزاجه وطريقه ولا يذهب إلي غيره يريده الراكب.. إلخ من ممارسات وأفعال يرفضها الشارع.
وبحق فإن هذه المشاكل مجتمعة جعلت جانبا من المواطنين يقبلون علي هذه الخدمة الجديدة ويتغنون بها.. لكن علينا أن ندرك وأن نعي أنه لا يجوز ولا يجب أن نسمح مطلقا بأن يتم اختراق القانون أو التلاعب به.. وأن تكون هناك ضوابط صارمة للملاحقة.. سواء علي سائقي التاكسي الأبيض الذين يتلاعبون والذين يجب أن يطوروا من أنفسهم لتلبية رغبات الزبون وأن يكونوا قدوة ونموذجا في الالتزام بأداب وقواعد الطريق والتعامل مع الراكب.. وهي أمور كنا نراها زمان.. لكنها اختفت تماما الآن.
وأيضا بالنسبة لأصحاب السيارات الملاكي الذين يستغلون الفرصة ويشغلون سياراتهم أجرة وبالتالي يحققون أرباحا وفائدة ولا يسددون مستحقات الدولة.. وهو أمر مرفوض تماما.
أما الشركات الدولية التي ابتدعت هذا النام وبدأت العمل به عندنا.. فالسؤال الذي يفرض نفسه هو: هل استكملت كل الإجراءات والشكل القانوني المطلوب لكي تمارس عملها؟!
ولماذا لم تتحرك الحكومة إلا بعد الوقفة الاحتجاجية لسائق التاكسي الأبيض وما نتج عن هذه الوقفة من تعطيل للمرور ولمصالح الناس؟!
حق الدولة أن تمارس سيطرتها.. وألا تترك الأمر علي هذا النحو الذي يكشف أن هناك خطأ وتهاونا في تطبيق القانون وثغرات أمنية يمكن استغلالها بشكل خطر علي الأمن القومي المصري.. فهل نسمح بذلك؟!
أتمني أن تصل اللجنة الوزارية المشكلة لبحث الأمر إلي حلول تعالج الأوجاع التي كشفتها الممارسة علي أرض الواقع.. وأن يتم وضع ضوابط للرقابة الفعالة علي هذه الشركات متعددة الجنسيات حتي لا يتم استغلال البيانات التي تملكها من خلال التعامل مع الشارع في أية خروقات وأن يكون لدينا رؤية مستقبلية للسيطرة علي الأمور ولا تكون بلادنا سداحا مداحا لكل من يريد أن يفعل شيئا يفعله في غيبة من القانون والضمير والمتابعة.. وحتي لا نبكي علي اللبن المسكوب.. فهل نفعل؟!
أتمني!!