جاء الكشف عن الإرهابيين منفذى جريمة اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، لتأكيد دور حركة حماس الإرهابية فى اتخاذها النهج العدائى للشعب المصري، وليست هذه المرة الأولي، ولن تكون الأخيرة، فى تورط مجرمين من تلك العصابة الحمساوية فى توجيه بنادقهم إلى صدور المصريين، بدلا من وجهتها الحقيقية نحو الكيان الإسرائيلى المغتصب والمحتل للأراضي.
علينا تقديم التحية لرجال الشرطة وجهاز الأمن الوطني، ممن عملوا طوال الأشهر التسعة الماضية ليلا ونهارا، ليصلوا للخلية الإرهابية التى نفذت جريمة الاغتيال، وكان الحرص على القبض على جميع المتهمين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، وغالبيتهم طلاب فى جامعة الأزهر، والذين نفذوا الجريمة، وعرضت اعترافاتهم بالصوت والصورة على الرأى العام، وكانت بمنزلة ضربة جديدة، وإدانة أخرى تضاف للسجل الإرهابى للجماعة، التى تعمل على هدم الوطن، واغتيال المسئولين وكل من يخالفهم فى الرأي.
والأشد خطورة فى الاعترافات هو استمرار دور حماس فى تدريب المجرمين، وتولى مسئوليها القيام بهذه المهام داخل قطاع غزة، وهذا يطرح عدة تساؤلات عما إذا كانت مصر سوف تغض البصر هذه المرة، كما غضته طوال السنوات الماضية، وتترك المتورطين من حماس دون حساب، أو لا تتخذ إجراءات تصعيدية فى الجامعة العربية لإدراج هذا التنظيم جماعة إرهابية، وصولا إلى العمل على جلب أعضاء هذه الشبكة المنفذة للجريمة للعدالة للقصاص منهم، لتعلم قيادة هذه الحركة أنهم يلعبون بالنار، مع أهمية التصعيد داخل قطاع غزة ضد العصابة التى استولت على السلطة بالقوة المسلحة، وتسببت فى معاناة المواطنين الفلسطينيين نتيجة ممارسات عصابة حماس، واستغلال المعاناة الإنسانية والمعيشية فى القطاع لفشل تلك الحركة فى تحقيق طموحات الناس، وتجاوز معدل البطالة 42%، والفقر 40%، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق،
تحت أيدى الدولة المصرية ما يدين حماس وقادتها، وتورطها بشكل مباشر فى عمليات إرهابية تقع فى سيناء، وعلاقتهم مع الجماعات الإرهابية، سواء فى قطاع غزة أو سيناء، ممن يتسللون لتنفيذ جرائمهم تحت سمع وبصر مسئولى الحركة، واستخدام هذه الجماعات لتحقيق أهدافها باستهداف المصالح المصرية. ويجب أن يتكاتف الإعلام ليطلق حملة موحدة للدفاع عن مصر وشعبها أمام المؤامرة الحمساوية المدعومة تركيا وقطريا وإيرانيا، ليكون لهذه الدول الثلاث موطئ قدم داخل القطاع لتهديد مصر وشعبها، وحتى الضغط عليها، فهل سنرى ردا ضد حماس لتدفع ثمن جرائمها فى حق شعبنا العظيم؟!