تحت رعاية رئيس الوزراء انطلقت حملة «إنقاذ النيل» التى تحدد تاريخ انطلاقها الخامس من شهر يناير من العام الماضى، ومنذ هذا التاريخ والأخبار تتناقلها الصحف حول حملات لإزالة ما يسمى بالتعديات على حرم نهر النيل، وكما أكد وزير الرى د. حسام مغازى أن الحملة القومية لإنقاذ النيل لا تشمل المجرى الرئيسى للنهر فقط، وإنما تشمل جميع المجارى المائية والترع الرئيسية والفرعية، وأن جهود كافة الأجهزة المعنية تتضافر لإزالة التعديات، والتعامل بالحسم الواجب مع المخالفين والمعتدين كما يقضى القانون، لكننى أقرر أننى لا أستبشر بحملات إزالة التعديات على حرم النيل والتى أراها «انتقائية» بمعنى أنها تتجاهل تعديات واضحة تخرق العيون!، وتتجه الى تعديات بعينها قد لا تتوفر لها الحماية المناسبة!، وعندما أقول «الحماية المناسبة» فما أعنيه أن هناك تعديات واضحة لا تجد أدنى التفاتة ممن يشنون الحملات!، وعندما تزال ـ مثلاً ـ بعض العوامات السكنية، مع مشتلين وقاعة أفراح كبرى وحديقة ملاهى على النيل، وفى المنطقة الواقعة بين كوبرى الساحل بإمبابة وحتى العجوزة بمحافظة الجيزة، فإن السؤال المنطقى لمن يوجهون الحملات للإزالة قد تجاهلوا الكثير من العائمات الثابتة التى تحولت الى مطاعم شهيرة من سنوات عديدة على ضفتى النيل من ناحية الجيزة، والضفة الثانية عند الروضة، وهذه العائمات انضم إليها العديد من قاعات الأفراح التى وطدت دعائمها بأعمدة خرسانية!، وسلالم تمثل مطالع ومنازل لها محتلة الشاطئ!، وهذه كلها: العائمات والمطاعم وقاعات الأفراح ينجو معظمها حتى الآن من الإزالة على الرغم من شمول الحملات ما يماثلها بالضبط!، دون أن يكون هناك ما يصحح الوضع بإخلاء شاطئ النيل من ناحية الجيزة من كافة المبانى التى أصبحت خرسانية فى معظمها تحجب عن الماشين على شاطئ النهر من جانبيه منظر مياه النيل وصفحته!، وهذه اختفت تماماً حيث لا يتمكن أحد من مشاهدة النيل إلا بالتوجه الى عائمات المطاعم، فهى التى تتيح نوافذها فقط مشاهدة النيل!.
ولست أعرف حتى الآن شيئاً عن الفئات والنقابات التى استحلت لها نوادى على النيل تمسك بخناق شاطئيه فى الجيزة والعجوزة والزمالك وشارع البحر الأعظم الذى أصبح محتلاً بهذه النوادى العائمة!، وهناك من هذه النوادى النقابية والفئوية من شيد بعدد من الأدوار المرتفعة تحيط كسياج بالنادى النقابى أو الفئوى، ثم كميات الرخام المستخدمة فى البناء عند السياج وداخل النادى!، ثم إحاطة موقع النادى الفئوى بسور حديدى أو حواجز تابعة للمرور تمنع «ركن» أى سيارة لا تتبع الأعضاء المصرح لهم بترك سياراتهم أمام النادى!، ولابد لى أن أذكر أن هذه المنشآت التى استولت على ضفاف النهر تصرف فضلاتها الصلبة والرخوة فى مياه النهر العظيم!، ولا تعنى الأجهزة المعنية بإلزام هذه المنشآت من العائمات والنوادى والمطاعم باتباع الاشتراطات البيئية التى تمنع تصريف الفضلات فى مياه النيل!، والترع التى تروى الأراضى الزراعية منها، لذلك أقول بصراحة ووضوح إن هذه المنشآت يتعمد تجاهلها عن خشية من الجهات أو الأشخاص الذين لهم نفوذ و«دلال» على الحكومة وجهات الدولة، وسيظل النيل ضحية هذه الانتقائية!