منذ سنوات وعبارة "تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة" تتكرر وتسمعها آذان الناس كما يقرأونها في وسائل الإعلام من آن لآخر.
كل ما نسمعه عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 30 عاماً وأكثر لا يتعدي حتي الآن أن يكون "جعجعة بلا طحن" وإن لم نقلب صفحة هذه المشروعات الحالية بصفحة جديدة تماماً فسيظل الحال علي ما هو عليه أو كما يقول المثل البلدي "وكأنك يا أبا زيد.. ما غزيت!".
إذا كنا نريد لهذا البلد أن يتقدم خطوات إلي الأمام وأن يقال من عثرته الاقتصادية بإلغاء فاتورة استيراد السلع الكمالية علي الأقل التي من الممكن الاعتماد في إنتاجها علي سواعد المصريين الفتية.. بل وتصدير الفائض عبر منظومة جيدة لإدارة ما يسمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
إذا أردنا للمشروعات الصغيرة أن تتحرك وتنجح فلابد من إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تقل هذه الوزارة أهمية عن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.. لابد من وزارة للمشروعات الصغيرة ذات مقر جيد ومناسب لها ووزير أو وزيرة نشطة لا تقل مهارة وخبرة عن وزيرة الهجرة.. لأن العائد المرجو من وراء هذه الوزارة لا يقل بأي حال عن العائد الذي تجنيه الدولة من وراء وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
هذه الوزارة المقترحة يجب أن تشمل قاعات لتدريب من يرغب في إنشاء مشروع علي كيفية عمل مشروعه وكيفية إدارته وكيفية تمويله وشرح ما يحتاجه المجتمع للمتدربين وكيفية استخدام واستغلال عناصر البيئة المحلية المتاحة في الإنتاج.
ليس ذلك مهمة تلك الوزارة فقط ولكن تصبح هي المسئولة عن تمويل المتدرب أو علي الأقل هي الضامنة وهمزة الوصل بين المتدرب والبنوك الممولة لتصبح الحلقة التي تصل بين البنوك وصغار المصنعين فتقضي علي العوائق التي تجعل الذي يريد عمل مشروع صغير أو متوسط يفكر ألف مرة قبل أن يقدم علي مشروعه.
إذن هذه الوزارة سوف ترفع الحرج عن أصحاب المشروعات الصغيرة في تعاملهم مع البنوك.. أو مع الصندوق الاجتماعي وما أدراك ما الصندوق الاجتماعي وطلباته الروتينية المعقدة وضحاياه الكثر!
هذه الوزارة التي نأمل استحداثها هي حاضنة المشروعات الصغيرة وحاضنة أيضاً لشباب مصر وسيداتها الذين نريد إدراجهم وإدراج مشروعاتهم للإنتاج.. وآمالنا مع التغيير الوزاري الجديد تمتد لإنشاء وزارة للاقتصاد تكون بمثابة المايسترو والذي ينسق بين وزارات المجموعة الاقتصادية ومن بينها وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يوم.. ويوم!
** عدد وكم السيارات التي تسير في شوارعنا يعطي مؤشراً غير مناسب للوضع الاقتصادي العام.. فسيارة لكل أسرة غنية أو فقيرة أو متوسطة الحال ليس حلاً لأزمتنا المعاشة! الحل في إعادة ترتيب وتنظيم هذا الكم الزاحف من السيارات في شوارع القاهرة والمحافظات وإذا كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فلتكن بتخصيص يوم للسيارات ذات الرقم الفردي ويوم آخر لذات الرقم الزوجي.. وبعدها لكل حادث.. حديث!!