تصريحات القاضى احمد الزند وزير العدل فى الكويت بإصدار قانون يعاقب أباء وأمهات الأشخاص المتورطين فى أعمال إرهابية ، اثارت استيائنا ، ولا اعتقد انه كان جادا فى قولها ، لأن كل إنسان مسئول أمام القانون وأمام الله عن جرائمه الشخصية وليس جرائم غيره ولان القرأن الكريم اصل الدستور كله يقول أنه " لا تزر وازرة وزر أخرى " ولا ينبغى ان يحاسب الأب على أخطاء ابنه أو يحاسب الابن على أخطاء أبيه.
واذا كان وزير العدل المنوط بعمله اصلا تحقيق العدل يريد ان يضع أسباب الإرهاب فى سياقها الصحيح فلنضع يدنا بكل صدق على اسباب هذا الارهاب الذى نتج عن فساد كل مؤسسات الدولة بدون استثناء والتى خلفت معها بطالة أكثر من 12 مليون شاب متسكعون يوميا على المقاهى يتعاطون المخدرات بكل انواعها وهم من حاملى الدكتوراة والماجستير والدراسات العليا والبكالوريوس والليسانس والدبلومات ، لا لشيء الا لان اولاد الاكابر غير المؤهلين سرقوا فرص عملهم بالواسطة والرشوة والمحسوبية وفساد الضمير، بخلاف سبعة ونصف ملايين من البطالة المققنة التى تذهب الى عملها يوميا لشرب الشاى والقهوة وتقشير البسلة والحصول على رشوة من الجمهور والانشغال بالحديث فى الموبايلات حتى تنتهى ساعات العمل

سيادة وزير العدل : من الظلم ان نلقى بتبعية فساد الأبناء على الآباء فقط ونحاسبهم ونقطع رقابهم بسبب أبناء ضلوا الطريق فانتم تعلمون جيدا ان المنظمات الارهابية التى تضم مثل هؤلاء الشباب اليها يتم فيها اخيتار المحبطين من ظروف الحياة الصعبة وعدم وجود فرص عمل والتشوه الفكرى الذى يوقعهم فريسة أفكار متطرفة. سيادة المستشار انتم فى موقع مسئولية وكلمتكم محسوبة عليكم ، فعليكم بالتأنى قبل نطقها حتى لا يقع ما لايحمد عقباه.

أعتقد أنكم تتفقون معيحين أقول أن اصدار قانون لعقاب الآباء والأمهات طبقا لقوانين العقوبات لأن الابن جاء إرهابيا مخالف تماما للدين والقانون والانسانية.