الدولار يهز عرش الاقتصاد ويربك البنك المركزي، يجعل قياداته والحكومة فى حالة انعقاد دائم من أجل مواجهة سوق متوحش ومكاسبه طائلة، وتلبية مطالب يومية من العملة الصعبة من أجل تلبية احتياجاتنا مع العالم الخارجي، منها ما هو ضرورة للحياة، وللاقتصاد وعجلة الانتاج، ومنها ما أصبح جزء من حياة طبقة غنية، تضخم حجم ثرواتهم، وأصبحوا لا يدركون كلمة وطن، أو دولة تنهار، مقبلون على الاستيراد بشكل شرس، لا يتأثرون بالتضخم ولا ارتفاع الأسعار، ويجدون طبقة من المستوردين يلبون احتياجاتهم من هذه السلع، دون التفكير فى السعر، لهذا لن يؤثر عليهم ارتفاع الاسعار فى السوق السوداء حتى إذا وصل إلى 15 جنيها للدولار.
وسوق كبير من مستوردى السيارات، الذين يتغنون اليوم بارتفاع الدولار، فرفعوا أسعار السيارات بشكل غير منطقي، ليحققوا ارباح طائلة، دون رقابة عليهم، أو على التسعير فهو سوق مفتوح ينهش فى دماء المصريين بلا رقابة وبلا حكومة، فقد تعددت الاجهزة التى تراقب القطاع العام، واختفت الرقابة التى تراقب القطاع الخاص، ففسد القطاعين العام والخاص، وكلهما يدفع الأخر نحو الفساد، ومص دماء المصريين باسم الدولار، الذى شهد ارتفاعًا خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من أن دورة الاستيراد تأخذ ثلاثة شهور، بما يعنى أن أسعار الدولار الحالية من المفروض أنها تسمع فى أسعار السلع فى شهر يونية القادم على الأقل.
بعيدًا عما يحدث فى سياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى بالبنك المركزي، وسياسة المحافظة على الرقم، وعدم تراجعه، أو محاولة تجنيب بعض الأموال خارج الحساب حتى يظهر عند الشدة، فالأزمة مرجعها إلى الندرة، بما يعنى أن الضغوط ستستمر على الدولار فى السوق المصري، مما يتطلب حلولا خارج الصندوق.
فلابد من حصر الطلب الحقيقى وتلبيته حتى لا يتوحش السوق و رفع العائد على شهادات الادخار لتقترب من 14%، وتتحرك البنوك بالخارج لجذب أوعية بالدولار، والتعامل مع شركات الصرافة بحرفية ومهنية ، بدلا من الاجراءات البوليسية حتى لا تتحول مصر إلى سوق لتجارة العملة فى الشقق والأماكن المغلقة، الأزمة كبيرة سببها نقص الموارد الدولارية، والحل فى علاج المشاكل التى تعانى منها مصادر الموارد الدولارية، وفتح أفاق جديدة لجذب الدولار من الخارج مثل الشهادات التى طرحتها البنوك الثلاثة الأهلى ومصر والقاهرة، والتى تحتاج إلى أن نشتغل عليها فى الخارج أكثر من الداخل، وأن نفكر فى حلول أخرى تجذب الدولار مثل الصكوك التى مازالت حائرة، وكأننا نخترع العجلة رغم أن الصكوك آلية للتمويل حتى فى الدول غير الاسلامية.