نعم اخطأ المستشار أحمد الزند خطأ كبيرا.. وكبير جدا.. نحن نقول في المثل "يعني أخطأ في البخاري يا أخي" باعتبار ان الخطأ في كتاب البخاري الذي يحوي أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم يعتبر أكبر خطأ في التاريخ والجغرافيا وكل شئ!! فما بالك فيمن يخطئ في الرسول نفسه صلي الله عليه وسلم .
لا تقل لي انه كان في حالة نفسية أنسته ما يقول .. فهو وزير كلمته هي قرار وزاري يترتب عليه الكثير.
ولا تقل لي ان هذه هي طريقته في الكلام.. هو دائما يحب الدرجات النهائية في كل شئ.. يحب العدل في اعلاء درجاته.. يحب انصاف المظلوم انصافا بلا حدود.. ويكره المخطئ أو الظالم أو المجرم لأقصي حد.. لا يعرف سوي الاعدام أوالبراءة.. وهو بهذا الخلق ولهذه المثالية في الحياة أصبح الرئيس الدائم لرجال العدالة في أعلي صورها وهو مستعد ان يقطع ذراعه اليمني بذراعه الشمالي اذا اخطأ الذراع اليمني.. مثال مشهور عنده!! في عصور انتهت فيها مثالية عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز..و هو مستعد من أجل العدالة المطلقة ان يفقد أي شئ.. وبهذا الخلق والأخلاق فلتت منه كلمة "رهيبة" قطعا لا يقصدها.
نحن لا ننسي وقوفه في وجه رئيس جمهورية اسمه محمد مرسي أكثر من مرة.. ولا ننسي كشفه لكل الخلايا الإخوانية في أهم وزارة.
****
نعم.. أحمد الزند أخطأ وأخذ جزاءه.. ولا رجعة في هذا الجزاء.. ولكن هذا ليس معناه ان نذبحه.. من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر.. ومن كان منكم خدم العدالة في مصر وهو داخل الوزارة أو خارجها مثله أو حتي أقل منه فليرمه بحجرين.. ومن كان منكم يعشق العدالة في اعلا درجاتها مثله فليرمه باحجار الهرم الأكبر؟!! وهو ما أوقعه في "زلة اللسان" اياها.. خلال النرفزة التي أفقدته الصواب.
****
الكافر من حقه ان يتوب وينطق بالشهادتين.. والمسلم الذي يخطئ من حقه ان يتنصل من خطئه من باب أولي.. فما بالك بالتوبة للرحمن الرحيم.
لا أدري كيف تكون التوبة.. ولكن مجرد اقتراح.. صلاة الجمعة القادمة في الأزهر الشريف خلف شيخ الأزهر الشريف الرائع الدكتور الطيب.. المصلون جمعهم مجلس القضاء الأعلي و علي رأسه المستشار الزند.. الصلاة مذاعة علي الهواء.. موضوع الخطبة "التوبة".. هذا خير من كل ما أدلي عبر مداخلات تليفونية في الفضائيات.. ولا أعتقد ان القضاة سيتخلون عن رئيسهم الدائم في محنته الحالية.. ليظل أحمد الزند "وزير الظل" كما كانوا يسمونه زمان.. محاميا عن زملائه وعن العدالة نفسها.
وهكذا يصبح ما حدث درس لكل مسئول لا يفقد أعصابه مهما حدث فالمنصب له قيود كما له مزايا.
****
بهذه المناسبة .. كنت قد كتبت هنا عن ادارة الخبراء بالعباسية.. وكيف يتأخر البت في القضايا سنوات وسنوات من أجل تقرير خبير أو خبيرة.. فعدد الخبيرات ربما كانا أكثر من عدد الخبراء.. ولم يكن الموضوع شخصيا فقط فقد رأيت بنفسي معاناة المئات من تأخير الخبراء في ارسال التقرير المطلوب.. فقد قيل لي ان تأخر التقرير أكثر من 3 سنوات موضوع عادي جدا فقد كان من تأخر تقريره عدة سنوات مات خلالها والده ووالدته والمصيبة انه خالي الذهن عن القضية فكيف سيدلي بأقواله.
الخبراء معذرون.. لقد رأيت بجوار كل خبير دولاب له درفتان مليئة بالقضايا.. وكله بالدور.. وهناك قضايا تحتاج لمعاينة وما ادراك بالمعاينة ستنتظر سنوات حتي تتم المعاينة.. لأكثر من سبب.
اقترحت هنا من قبل زيادة عدد الخبراء إلي أكثر من الضعف.. فكان الرد هو ان ميزانية الوزارة لا تحتمل.. كان ردي هو ان يتحمل أصحاب القضايا ميزانية الزيادة بفرض جنيه أو حتي خمسة جنيهات علي كل ورقة في القضية والناس سترحب بذلك بدلا من التأخير والبهدلة.
قيل لي أن هذا الحل يحتاج لقانون أو لائحة لانها ضريبة جديدة يتم عرضها علي البرلمان.. وتوقف الموضوع عند هذا الحد.. هل ممكن اعادة النظر في هذا الحل الذي يرضي الجميع؟؟!!