لم يعد منصب الوزير يثير إهتماما بين الشخصيات العامة التى تتمتع بخبرة واحترام كبير.. باستثناء ممن يحلمون
بالصعود السياسى لا لسبب الإ لوجود حالة من الفراغ..والسبب فى ذلك يعود إلى أن مصر لا تتمتع بالبيئة الحاضنة لإنتاج سياسيين على مستوى رفيع من العمل الحزبى والمهنى .. لا توجد أحزاب تتمتع بإستمرارية لسنوات طويلة وإنما أشباه أحزاب أو أحزاب تصنعها الدولة. ويحضرنى فى هذا السياق اطلاق الرئيس الراحل أنور السادات للمنابر ثم بعدها أحزاب تمثل اليمين مثل الوفد الجديد واليسار ممثلا فى التجمع ثم الوسط فى الحزب الوطنى.. أى أحزاب لم تنشأ من بين الجماهير وبإرادتها وتعبيرا عنها وإنما إمتثالا لتعليمات الدولة فظلت أحزاب ورقية لا تعبر عن قواعد شعبية وإنما تعبر عن رغبة السلطة فى إنشاء شكل ديمقراطى للدولة.. هذه الأحزاب إنهارت فيما بعد وكان أخرها «الوطنى الديمقراطى» وأنتجت لنا هذه البيئة ظاهرة الوزراء الفاسدين.. واقعة وزير الزراعة الذى تم القبض عليه فى ميدان التحرير بعد حضور اجتماع مجلس الوزراء والوزير الذى يزعم قدرته على محاكمة أيا كان وأستخدم ألفاظا فيها تعريض بالرسول الكريم. يضاف إلى ذلك بيروقراطية عفنة تنتشر فيها منظومة فساد كفيله بالقاء أى وزير فى غياهب السجن فنتج عن ذلك الأيادى المرتعشة غير القادرة على إصدار القرارات السليمة التى تساعد على وجود «حوكمة سليمة». لكن الجديد فى الأمر أن الحساب أصبح سريعا.. من يخطئ من الوزراء لن يجد له سندا.. سوف يطاح به على الفور .. الوزراء الأن تحت مقصلة الرأى العام ووسائل التواصل الأجتماعى .. فى دقائق تعلم مصر كلها الخطأ الذى أرتكبه الوزير.. والسلطة لا تتردد فى التخلص من أى عبء حتى من يعتقد أن له دور ما فى صياغة النظام السياسى الحالى. الرسالة واضحة وقوية.. لكن هل تشجع هذه الرسالة أصحاب الكفاءات على خوض تجربة العمل الوزارى أم تدفعهم الى التوارى خوفا من العقاب الح