قبل ان ينتهي شهر مارس الجاري يكون النادي الأهلي المؤسسة الرياضية الكبيرة قد عرف رأسه من قدميه في قضية الحل من عدمه.. أو تنقلب الدنيا من حوله رأسا علي عقب إذا ما سبق الحكم البات ورمت الجمعية العمومية يوم الجمعة بعد القادم بثقلها ورفضت الميزانية.. ما يعني ان الأهلي دخل في نفق مظلم آخر لا يدري كيف سيخرج منه واستعدادا لهذا اليوم المرتقب بدأ محمود طاهر رئيس النادي الأهلي خطة انتشار إعلامي قبل أسبوع واحد من الجمعية العمومية للنادي الأهلي لابراز إنجازات مجلس إدارته في مواجهة تحركات المعارضة داخل القلعة الحمراء والتي تضم إليها مجموعة الخمسة المستقيلة من مجلس طاهر بقيادة نائبه أحمد سعيد ويقف في مقدمة هذه المعارضة المنظمة العامري فاروق العامري وزير الرياضة الأسبق وعضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق والذي كان من أشد مؤيدي محمود طاهر ومجلسه قبل أن ينقلب عليه انقلابا خطيرا.
وتضغط المعارضة لرفض الميزانية المعروضة من مجلس طاهر ما يعني بدء طرح الثقة في مجلس طاهر رغم انه معين من وزير الشباب والرياضة والدخول في منعطف قانوني معقد وجديد في شرعية هذا المجلس واحتمالية الدعوة إلي انتخابات جديدة أو تعيين مجلس مؤقت آخر بشخصيات أخري.. فيما تواصل قوي المعارضة باختلاف اتجاهاتها اجتماعاتها السرية خارج النادي والعلنية أيضا في النادي للتحضير لموقف موحد يوم الجمعية العمومية لسحب الثقة من المجلس الحالي بالخطوة الأولي وهي رفض الميزانية.
وفي ظهور إعلامي جديد قال محمود طاهر: ان المجلس صمم علي الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية رغم صدور قرار بالتعيين واللائحة لا تجبر المجلس المعين علي الدعوة لانعقادها نظرا للثقة الكبيرة في أعضاء النادي خاصة في ظل تحقيق ميزانية تاريخية لم يحققها أي ناد علي مستوي إفريقيا والعالم العربي علي مدار التاريخ.
وسبق للأهلي بيع حقوق رعايته إلي شركة صلة العام الماضي مقابل 25.231 مليون جنيه "8.25 مليون دولار" لثلاث سنوات وهو رقم قياسي.
وأضاف رئيس الأهلي: "نجحنا في تحويل النادي الأهلي إلي منظومة اقتصادية متكاملة ونجحنا في تسويقه بشكل جيد ومتطور وهذا لا يعني ان الإدارات السابقة كانت لا تؤدي مهامها بشكل مثالي في هذا الأمر".. كلام طيب ولكن لا نعرف ماذا تخبئ الجمعية العمومية؟