“ أثارت واقعة إقالة المستشار أحمد الزند وزير العدل بعد رفضه تقديم استقالته - طواعية – ارتياحا شديدا بين المصريين على خلفية “ زلة لسان” فى مقام سيد الخلق سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .

الإقالة ربما تكون الأولى من نوعها لأن الحكومة تدافع عن رجالها رغم تورطهم فى قضايا فساد كما حدث مع وزير الزراعة السابق حيث تم القبض عليه فى ميدان التحرير على مسافة أمتار قليلة من مجلس الوزراء بعد أن قدم استقالته .

ولكن السؤال .. كم مسئولا فى الحكومة سواء فى مجلس الوزراء أو مجلس المحافظين يستحق الإقالة والمحاسبة بسبب زلة لسان أو زلة اختيار أو زلة مجاملة ؟

الإجابة – وعلى مسئوليتى الشخصية – هناك الكثير من الوزراء والمحافظين على حد سواء يستحقون الإقالة فى أقرب وقت .

المثال الأول – الصارخ – محافظ المنوفية الذى تم اختياره فى حكومة “ محلب “ ورغم ما كتبناه هنا من سوء اختيار هذا المحافظ بعد أن كشفنا تورط والده فى قضية الاستيلاء على أموال اللجنة النقابية للعاملين فى مديرية الصحة وحبسه على ذمة القضية حتى سدد أموال النقابة إلا أن حكومة “ شريف “ قررت الإبقاء عليه برعاية شديدة من وزير التنمية المحلية الحالى فى حركة محافظين 26 ديسمبر الماضى .

المثال الثانى – هو وزير التنمية المحلية الذى شغل من قبل وزارة التربية والتعليم ولا علاقة له بأحوال القرى والمدن والمراكز ولا مشاكل القمامة والصرف الصحى والبلاوى “المتلتلة” فى المحافظات .

“زلة لسان” الوزير جاءت خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها “ معكم “ عندما كشف أنه دفعة رئيس الحكومة فى هندسة عين شمس ، الأمر الذى يرجح شبهه المجاملة فى إختيار رئيس الحكومة لزميله فى الدفعة .

أما “الزلة الثانية” للوزير عندما صرح ل “ الأهرام “ بأن أداء المحافظين “ زى الفل “ وأنتقد دعوات تغيير المحافظين ،ثم جاءت تصريحات عنترية بعد إقالة وزير العدل ينتقد فيها تقصير أداء المحافظين .

كلمة أخيرة : حفظ الله مصر وطنا وشعبا و جيشا ورئيسا