قرأت حيثيات نقض حكم قضية كرداسة، وللأسف ذهلت من نوعية الأخطاء التي وقعت فيها محكمة الجنايات، وهذه الأخطاء للأسف تثير عدة أسئلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكيفية تحقيق العدالة، كيف نطمئن لعدالة بعض الأحكام؟، ولمصلحة من إضاعة سنوات وأموال كأتعاب محاماة في محاكمة تأخذ بالشكليات ولا تحقق عدالة قانونية؟، لمصلحة من إسناد قضايا لبعض القضاة غير المتمكنين من أدواتهم بشكل جيد؟، من الذى يتحمل أخطاء هؤلاء؟، من الذى يعوض من نفذوا عقوبات كان يمكن إلغاؤها فى النقض؟، ماذا لو لم يقم دفاع المتهمين فى قضية كرداسة أو غيرها بنقض الحكم؟، بالطبع كانت الأحكام بالإعدام ستنفذ فى من صدرت ضدهم.
فى سنة 2013 عقب فض اعتصام رابعة، قام البعض بمهاجمة قسم شرطة كرداسة واعتدوا على الضباط والأمناء بالضرب والسحل حتى الموت، وقاموا بسرقة السلاح والذخيرة من القسم، كما قاموا بتخريب المبنى وإشعال النيران فيه، بعد فترة ألقت الشرطة القبض على بعض المتهمين، وأحيلوا للنيابة ومن ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم، ونظرت المحكمة القضية لمدة سنتين، نشر خلالها العشرات من التقارير والأخبار، وسط تعاطف شديد من المواطنين مع من قتلوا فى القسم، حتى أن البعض كان يطالب بالثأر العلنى والعاجل لشهدائنا من رجال الشرطة، فكيف يذبحون أولادنا بهذا الشكل؟، وكيف يسقونهم ماء النار عند طلبهم شربة مياه قبل وفاتهم؟، بعد مرور السنتين انتهت المحكمة إلى قرارها، وهو إعدام 149 متهما، وأذكر أن المحكمة أحالت أوراق القضية للمفتى ووافق على إعدامهم.
فوجئنا بعد عدة أيام بنقض المتهمين للحكم، وتوقعنا جميعا قرار محكمة النقض، وهو الرفض وتأييد حكم محكمة النقض، فكيف يترك هؤلاء الخونة القتلة بدون عقاب؟، ألم يكفهم أنهم ظلوا طوال هذه الفترة أحياء يأكلون ويشربون وينامون ويلتقون بأسرهم بأمان؟.
قبل أيام كانت الصدمة الكبرى، صدر حكم محكمة النقض، وقضت المحكمة بقبول النقض، ورفض الحكم الصادر من محكمة الجنايات، بعد كل هذه السنوات، وبعد كل ما نشر من أخبار وتقارير، وبعد انتظار طال لمعاقبة القتلة السفلة، ترفض محكمة النقض الحكم، وتوصى بإعادة المحاكمة مرة أخرى، وأمام دائرة أخرى؟، لماذا؟.
منذ يومين نشرت الصحف حيثيات لماذا؟، لماذا رفضت النقض حكم الجنايات، تخيلوا ماذا قالت محكمة النقض؟، تخيلوا إلى ماذا استندت المحكمة فى قرارها؟،
قالت النقض(حسب ما نشر فى جريدة الوفد): 1 ــ إن محكمة الجنايات أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محامٍ معهم.
2 ــ لم تنتدب محامياً للدفاع عنهم.
3 ــ لم تُمهل المحامين الحاضرين فى الجلسات مع بعض المتهمين فترة من الوقت للدفاع عنهم، بعلة سير الدفاع فى اتجاه واحد ومكرّر.
4 ــ الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعاً شكلياً.
5 ــ الحكم لم يعول في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة».
والطريف أن محكمة النقض لم تقبل الطعن لمن تقدموا بطعنهم فقط، بل امتد حكمها إلى الذين لم يقبل طعنه شكلاً أيضا».
وماذا عن السنوات التي ضاعت فى المحاكمة؟، وماذا عن الأموال التى أنفقت على المحاماة؟، وماذا لو لم يقم بعض المتهمين بنقض الحكم؟، ماذا لو قبل المتهمون بحكم الجنايات ولم يتقدموا للنقض؟.