يبدو أن وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة فيه شيء لله. مكشوف عنه الحجاب ويتمتع بقدرة علي تنبؤ الغيب والإحساس بالبلاء قبل وقوعه. هذه الشفافية جعلته لايكف عن تحريم الإضراب والتظاهر وتخصيص خطب الجمعة وإصدار البيانات الداعمة لهذه القناعة المحذرة من التظاهر والمتظاهرين اللي بيخربوا البلد ويهددوا الاستقرار ويهدموا كل الإنجازات العملاقة التي يحققها النظام!! ولأن الوزير ثاقب الرؤية كان له هدف بعيد غير منظور للغوغائيين والعامة، وربما كان علي يقين أن يوما ما سيخرج من يتظاهر ضده ويطالب برحيله وإقالته من الوزارة . لكن للأسف حذر الدكتور جمعة لم يكن كافيا لمنع تمرد موظفي هيئة الأوقاف عليه. أضرب الموظفون عن العمل وأعلنوا الاعتصام ورفعوا عدة مطالب أبرزها إقالة كل من وزير الأوقاف ورئيس الهيئة الدكتور علي الفرماوي واللواء محسن الشيخ مدير عام الهيئة. وفصل الهيئة عن الوزارة وإقرار لائحة مالية جديدة وإيقاف نزيف الخسائر وتشكيل لجنة لبحث وكشف الفساد في الهيئة وإقالة القيادات الحالية. فتح المعتصمون النار علي الوزير وعلت صرخاتهم بالهتاف «إرحل». لم تفلح فتاوي الوزير بتحريم التظاهر الذي طالما أمطرنا بها خاصة قبيل ذكري ثورة يناير. لم تمنع خروج موظفي الهيئة للتظاهر وإعلان الاعتصام والمطالبة بإقالة الوزير. الغريب أن نيران تمرد الموظفين لم تكن وحدها التي أصابت الدكتور جمعة، فمن سوء طالعه أو نيته «والله أعلم» كشف النائب أحمد بدران عن وقائع فساد داخل وزارة الأوقاف أبرزها صرف حوافز بالآلاف للمقربين وأصحاب الحظوة «كالعادة طبعا» دون وجه حق، فضلا عن تسفير زوجته وأولاده علي نفقة الدولة ضمن بعثة الحج الرسمية. والنائب الآن بصدد الإعداد لتقديم طلب إحاطة للبرلمان لمساءلة الوزير عن هذه الوقائع. ويبدو أن دعوات الوزير وأسرته في الحج لم تجد طريقها للسماء، فجاءت الكوارث تباعا ولم تقتصر علي تمرد موظفي الهيئة ولا طلب إحاطة وإنما وصلت لاتهام جمعة باستغلال أموال الأوقاف لتشطيب شقته التي تكلفت أكثر من سبعمائة ألف جنيه تحملتها الوزارة!! محاولات تبرئة الوزير بالتأكيد علي قيامه ببيع الشقة لم تفلح في امتصاص حالة الغضب المتصاعد ضده والإصرار علي محاسبته. الرسالة واضحة ليتها تصل للجميع.