قولوا لي: نصدق من؟؟
احدي الصحف القومية الكبري اكدت ان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل استقبل "المرشحين للمناصب الوزارية" الذين سينضمون للتشكيل الوزاري الجديد.. وعددهم 11 وزيرا.
وفي كل الصحف القومية وغير القومية- قبلها بيوم- صورة سيادة الرئيس يستقبل رئيس الوزراء لمراجعة البيان الذي سيدلي به امام مجلس النواب يوم الأحد "27 مارس".
ما معني هذا؟!
هل سيتم تعديل وزاري قبل أن يدلي رئيس الوزراء بيانه بعد أن يجري تعديلا وزاريا قبل القاء البيان بأيام؟!
هل هذا ممكن؟؟
مستحيل.. لان ثلث الوزراء أو أكثر لا علاقة لهم بهذا البيان!! فهل سيقبل البرلمان هذا الوضع.
بل اكثر من ذلك... ثلث الوزارة قد يكون لهم آراء غير ما ورد في البيان ... وهذا معناه أن هذا البيان لا يعبر عن كل الوزارة فكيف تسير الأمور بهذا الشكل؟؟
****
الكارثة الأكبر من هذا كله.. لو حدث التعديل الوزاري بعد الادلاء ببيان الحكومة.. هذا معناه أن هذا البيان صادر عن وزارة سابقة.. وان مجلس النواب لا يستطيع تقييم اداء الوزارة لأنه لا يعرف شيئاً عن ثلث الوزارة.. حكاية لم تحدث ولن تحدث قط؟؟؟
المهم.. لمصلحة من هذه الاخبار المتناقضة المتضاربة التي تعرقل عمل الحكومة اكثر ما هي فيه من ربكه وعدم انتاج؟؟؟ واذا كانت كل هذه الصحف تابعة للحكومة فكيف يحدث هذا دون تدخل من الحكومة والمجلس الأعلي للصحافة.
وثار سؤال آخر
اذا كان لابد من تعديل وزاري باقصي سرعة هل من الممكن تأجيل بيان الحكومة؟!
هذا مستحقيل ايضا.. خاصة بعد عرض البيان النهائي علي رئيس الجمهورية وانه سيتم عرضه علي المجلس يوم 27 مارس.. التأجيل مستحيل!!
طيب.. ما الحل؟؟؟
الحل أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة؟؟
****
اذا اردت الحل السليم لكل هذا العك.. نعلن "الجمهورية الثالثة".. لابد من تغيير كامل شامل في طريقة الحكم.. نحن نريد محاربة الفساد وتخفيض العمالة والبقاء للاصلح ومسابقات للترقي.. كان هذا هو "قانون الخدمة المدنية" الذي ثار ضده الموظفون وايضا مجلس النواب لارضاء من انتخبوهم!! والآن رجع القانون إلي المجلس بعد أن ادرك الجميع أنه لابد من الاصلاح.
ورأيي أنه حتي هذا القانون لن يصلح الكون.. لسبب بسيط وهو عدم وجود ضمانات بعيدا عن الحكومة لتحقيق اغراض هذا القانون مثلا.. نحن جميعا نؤيد ضرورة الترقي بامتحان واختبار وايضا السيرة الذاتية.. ولكن من الذي سيطبق هذه المعايير؟! زملاء ورؤساء للموظف.. ونحن شعب طيب ومسامح ونحب المجاملة ونفضل الرحمة والتسامح علي العدل والحقيقة مثلا.. وهذا معناه بقاء الحال علي ما هو عليه.
قانون "الخدمة المدنية" واقع ولكن تطبيقه في ظل الظروف الحاضرة مستحيل.. لابد من التغيير الجذري.. نظام الوزارات اصبح نظاما قديما.. قلنا هذا مائه مرة دون جدوي.. وواضح أن مجلس النواب لا يفكر في "صدمات" علي رأي رئيس الوزراء!!
دعونا ننتظر.. هل هناك تعديل وزاري فعلا..أم هي مجرد اشاعة.. ولماذا لم يحسم رئيس الوزراء الموقف بتصريح واضح شيء غريب فعلاً؟