المفروض أن هناك تعديلا وزاريا علي وشك الانتهاء منه.. حيث بدأت عملية الاستقبالات للمرشحين للوزارات التي سيجري تعديلها ولا يشترط بالطبع أن من يتم استقباله.. لسبعين وزيراً.. اللهم ان يحدث رضا مع رئيس الوزراء عند المناقشة.
عرفت مصر التشكيل الوزاري أيام الخديو إسماعيل وكان عدد الوزراء أربعة ثم أصبحوا ستة وظل العدد محدوداً حتي ثورة 23 يوليو 1952 عندما حدثت طفرة في العدد حيث تراوح عددهم بين 20 و30 وزيراً وفي بعض الأحيان زاد عددهم إلي 37 وزيراً.
وفي عهد الملكية كان اختيار الوزراء يتم حسب انتمائهم الحزبي.. والملاحظ أن الاختيار يتم علي أساس قدرته علي الإدارة وأسلوبه في رسم السياسة العامة لوزارته.. أما الأمور الفنية فكان يتولاها مسئول بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولاً عن كل ما يجري في الوزارة وكل شئونها المهنية والفنية.. ولهذا كان وكيل الوزارة هو الدائم في وظيفته وعادة لا يتغير بعكس الوزير الذي يتغير باستمرار.
كما كانت هناك وزارات قومية لا يشترط فيها أي انتماء حزبي.. وفي جميع الأحوال ــ كان الوزراء ينتقلون من وزارة إلي أخري منذ كان فؤاد سراج الدين كان يتولي مرة وزارة الداخلية ثم يتولي في تشكيل وزاري جديد منصب وزير المالية وهكذا.
وعندما جاءت ثورة 23 يوليو تغير نظام اختيار الوزراء.. فقد كان الاختيار يتم علي أساس الثقة وطبقاً لتقارير الأمن العام والمخابرات حول من يتم اختياره بحيث يتم التأكيد علي انتمائه للثورة ولقائد الثورة.. ومن يخرج من الوزارة لا يعود إليها ابداً.. بل والأكثر فقد صدر قرار بعدم السفر إلي الخارج لأي وزير يخرج من الوزارة!!
هذا ما كان يحدث في الماضي.. أما الآن فإن النظام اختلف فالوزراء عادة هم من نفس الفئة الوظيفية للوزارة التي سيتولاها.. ومن النادر أن يكون الوزير الذي تم اختياره من فئة وظيفية مختلفة.. والواضح أن عملية الاختيار حالياً تحوطها صعوبات كثيرة من بينها عدم العثور علي شخص مؤهل إدارياً وفنياً وسياسياً ليتولي المنصب الوزاري.. كما أن الدخل قد يتأثر علي أساس أن مرتب الوزير أقل دخلا أو مرتبا ممن يتولون مناصب أخري وفد سبق أن اقترحت أن تنشر الدولة إعلانات تطلب فيها تعيين وزراء أو محافظين طبقاً لشروط معينة ونظراً لأن هذا الاقتراح لن يكون.. عملياً.. لهذا فلماذا لا يجرب طريقة أخري هي أن يقدم كل مرشح لتولي وزارة رؤيته المستقبلية وطريقته الإدارية.. والسياسة التي ينوي تطبيقها ورأيه في تطوير العمل بالوزارة وبمعني آخر أن يجيب كل مرشح علي مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالوزارة المرشح لها علي أن يتم اعدادها بواسطة خبراء.. ويتم فحص الاجابة بعناية حتي يمكن اختيار الوزير الكفء القادر والذي يحقق لوزارت افضل الأعمال وبحيث يسير علي هذا النهج أي وزير يأتي بعده.
هذا مجرد اقتراح وحتي لا نفاجأ باستقالة وزير أو اقالته.. ولا نفاجأ أيضاً بعدم قدرة بعضهم.. وعدم تعاونهم وبعضهم مع بعض وتكوين جزر منعزلة والبطء أو عدم القدرة علي اصدار القرار..
نحن في أشد الحاجة إلي وزراء مهمتهم الأساسية إدارة الوزارة ورسم سياستها بعيداً عن الأعمال الصغيرة التي يمكن لأصغر موظف في الوزارة تنفيذها.. نريد وزيراً يتصرف بقدرة وحكمة في الأعمال الكبيرة.. ولا ينشغل بالأمور البسيطة.
وبمناسبة اعادة التشكيل الوزاري.. لماذا الاصرار علي وجود أكثر من 30 وزارة.. وهناك وزارات بالعقل لا معني لها.. فمثلاً وزارة السياحة.. الأمور بها مختلطة.. وزيرها يعتقد أن مهمته الأساسية جلب السياح.. في حين أن جلب السياح مهمة الشركات والمنتجعات.. والأعمال المالية من اختصاص البنوك ووزارة المالية.. كما أن المقاصد السياحية هي إما من اختصاص المحافظات أو وزارات أخري.. ولهذا أري أن إلغاءها أفضل.. خاصة أن ازدهار السياحة في فترات كثيرة كانت أثناء عدم وجود وزارة خاصة بالسياحة..
وهناك وزارات أخري.. من الأفضل في رأيي أن يوزع العاملين فيها علي المحافظات لأن كل وزارة من وزارات الخدمات عملها يدور في اطار المحافظات ــ بل أن عمل الوزارة داخل المحافظة يحدث لخبطة ما بعدها لخبطة وازدواجية في اصدار القرارات.. وحدوث مشاكل مع المواطنين.. نجد مثلا.. وزارة الزراعة تبيع أو تعرض أراضي زراعية للبيع.. وهي في نفس الوقت تكون هذه الأراضي تحت ولاية المحافظة.. ومثلا نجد وزارة التربية والتعليم مختصة بشهادة الثانوية العامة في حين أن الشهادات الأخري من اختصاص المحافظة وغيرها.. بصراحة التعديل الوزاري الذي ننشده هو لاحداث تنمية حقيقية ودائمة.. خاصة ونحن نولي كل اهتمام للبلاد.. المنسية.. أي المحافظات.