كتبت مراراً وتكراراً في هذه الزاوية أطالب بمحاسبة ومحاكمة كل من تهاون في مسئولياته بخصوص أزمة سد النهضة أو أخطأ أو خدع أو انخدع.. كل من ساهم في تضليلنا أو في تخدير الوعي العام والمزايدة علي الحقيقة أو التعتيم عليها.. ليس في المرحلة الحالية فحسب وإنما طوال السنوات الماضية التي شهدت بوادر التحركات المريبة علي مجري النيل.. وكانت التصريحات الرسمية تصر علي أنه لا سدود ولا مخاطر ولا مؤامرات علي النهر وحصتنا المائية آمنة تماماً.
الآن صارت لدينا شهادتان مهمتان مكتوبتان ومسجلتان في هذا الصدد.. تساعدان علي كشف الحقائق في طريق المساءلة والمحاكمة لكي يدرك كل مسئول أنه لن يفلت من العقاب حتي بعد أن يترك منصبه.. فالقضية تتعلق بوجودنا وحياتنا ومستقبل وطننا والأجيال القادمة.
الشهادة الأولي وردت في سلسلة المقالات التي نشرها د. مغاوري شحاتة استاذ مصادر المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق بجريدة "أخبار اليوم" تحت عنوان "مبادرة حوض نهر النيل وأثرها علي مصر".. في الحلقة الثالثة المنشورة يوم السبت الماضي 12/3/..2016 كشف د. مغاوري حقائق مذهلة عن الدور الذي لعبته اثيوبيا لكي تحكم إغلاق الحلقة حول مصر بسعيها الدءوب لانجاح مبادرة حوض النيل وتوقيعها من الأغلبية.. ولم يعد أمام مصر سوي أن توقع علي اتفاق عنتيبي الرافض لحقوق مصر المائية.. وقد اقترحت مبادرة حوض النيل عام 1999 ــ أي منذ 17 عاماً ــ واعتبرها المسئولون عندنا آنذاك انجازاً يستحق الإشادة.. وصدرت سلسلة من النشرات والكتيبات بعنوان "مبادرة حوض النيل وسنوات من النجاح".. وقد احتوت هذه المبادرة "الكارثة" عدداً من المشروعات منها مشروع إنشاء تجارة الطاقة للنيل الشرقي.. وفي عام 2006 تم طرح دراسة الجدوي من خلال المبادرة لخزاني مندايا والحدود "بوردر" في اثيوبيا وخزان دال وكاجيار بالسودان.. ثم تم اختيار الشركة التي ستقوم بدراسة الجدوي وتم التفاوض معها من خبراء الدول الثلاث.. وشارك الوفد المصري في المفاوضات التي تمت في منتصف ابريل 2006 وتوالت الاجتماعات خلال .2006
وخلصت شهادة د. مغاوري شحاتة إلي أنه "نستنتج إذن أن وزارة الموارد المائية والري بقيادة وزيرها آنذاك.. د. محمود أبوزيد ــ قد علمت وشاركت في دراسة جدوي سد مندايا وسد الحدود ــ الذي هو سد النهضة الآن ــ ولا مجال لإلقاء اللوم علي أحد غيرنا.. أو الادعاء بأن ما حدث كان في غفلة منا.. وعندما يخرج المسئولون عن توريطنا في مشكلة المياه والسدود في اثيوبيا بإعلان أن مصر وافقت علي إنشاء سد النهضة بل وشاركت في دراسة جدواه.. فيجب أن نعترف بأن هذا صحيح للأسف ــ ولابد أن نحاسب د. محمود أبوزيد ونحاكمه إذا ثبتت عليه التهمة.
أما الشهادة الثانية فقد وردت في البلاغ الذي تقدم به الأسبوع الماضي الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق للنائب العام يحمل أربعة اتهامات رئيسية ضد الدكتور حسام مغازي وزير الري الحالي.. ومن أهم هذه الاتهامات "خداع الشعب والإعلام بتصريحات كاذبة خادعة عن أزمة سد النهضة وعدم الشفافية مع القيادة السياسية والأخطاء المتكررة في قضايا تخص الأمن القومي مما تسبب في الاضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وكان د. نصر علام قد وجه تصريحات عنيفة ضد "المفاوض المصري" في ملف سد النهضة.. متهما إياه بارتكاب أخطاء فنية وسياسية جسيمة علي طول مسار المفاوضات الثلاثية الفاشلة.. وانتقد تنازل مصر عن وجود خبراء دوليين في المفاوضات وتنازلها عن النص علي الحصة المائية في إعلان المباديء والنص علي التفاوض علي سعة السد.. وطالب بالإقالة الفورية لكل من شارك في هذا "التهريج" ومحاكمتهم وتغيير مسار المفاوضات قبل حلول الخراب.. علي حد قوله.
وهكذا صار لدينا متهمان بارزان حتي الآن.. د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق ود. حسام المغازي الوزير الحالي.. وفي اعتقادي أن فتح الملف سوف يحمل مفاجآت رهيبة.. وسوف تكون هناك شهادات أكثر ومتهمون آخرون.. المهم أن يشعر الجميع أن المساءلة قادمة.. ولا تهاون مع أي مسئول فرط في مسئوليته.. هذه بداية جيدة لو انتهزناها لكي لا يتصور كل صاحب منصب أنه سيهرب من المساءلة والمحاكمة بمجرد خروجه من منصبه.