أراضي الدولة تعرضت في فترة من الزمن إلي الاستيلاء عليها وانتهز البعض هذه الفرصة للانقضاض علي هذه المساحات التي وصلت إلي نحو 28 ألف فدان متفرقة في 12 مدينة وكان الغرض الظاهر لهؤلاء أنهم سوف يستغلونها في الزراعة لكن هذا الهدف لم يتحقق واستطاع حيتان هذه الأراضي تحويلها إلي منتجعات وعمارات سكنية وباعوها بآلاف الجنيهات وظن هؤلاء ان هذا العمل غير الشرعي سيجعلهم يفوزون بهذه الثروات دون حسيب أو رقيب وأخذوا يتوسعون ويتوسعون في إقامة هذه التجمعات ويكفي ما جري علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي فهو أقرب الأمثلة لهذا الاعتداء الصارخ الذي وقع دون رقابة.
لقد تمادي هؤلاء في تجاوزاتهم وظنوا ان عين الدولة ستغيب عنهم ولكن تم رصدهم وجري حصر ما تم الاعتداء عليه وتشكلت لجنة لبحث هذا الوقع المؤسف واتخاذ الإجراءات التي تكفل استعادة حق الدولة والشعب من هذا النهب الذي تم في غفلة من الزمن.. ومن العجيب ان هؤلاء قد تصرفوا في مساحات من الأراضي ووقع أبرياء في شراك هؤلاء لكن اللجنة المشكلة لهذا الغرض لم يغب عنها حقوق هؤلاء الأبرياء ولابد من التعامل معهم بأساليب تضمن استعادة الحقوق دون تهوين أو تهويل.
هذه التحركات من جانب الدولة يجب أن تمضي سريعة وبلا أي تهاون أو تقاعس فالتجاوزات قد وصلت إلي حد لا يمكن السكوت عليه وما ينبئ بأن هذه اللجنة جادة في تحقيق هذا الإنجاز المرونة التي أعلنها المهندس ابراهيم محلب رئيس هذه اللجنة.. أيسر الحلول وأبسطها. فلا هدم لمبني ولا تخريب لزراعة أو مشروع.. وحسن النية يدفع هؤلاء إلي الإقبال علي إعادة حق الدولة وفقاً لتثمينها بعدل وبكل شفافية بواسطة خبراء متخصصين في هذا الجانب.. خاصة ان هذه الأراضي يمكن أن تستغلها الدولة بطريقة أفضل تستفيد منها كل فئات الشعب.. ابراهيم محلب أكد ان قرارات اللجنة لاسترداد أراضي الدولة لن تنفذ بشكل عشوائي وان اللجنة سوف تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وان اللجنة لن تتخاذل في حصر الأراضي المملوكة للدولة والتي تعرضت لهذه البلطجة مضيفا ان اللجنة تضم كل جهات الدولة حتي لا يتكرر هذا التجاوز السافر علي أراضي الدولة وحق الشعب.. فكل جهة ستعمل في اتجاه حتي يتم وضع القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة علي هؤلاء الحيتان الذين اغتصبوا الأراضي التي تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي للمجتمعات العمرانية الجديدة.