بدعوة من الدكتور أندريا زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، كان حديثى منذ أيام فى ورشة عمل نظمتها الهيئة بمقرها فى القاهرة لمناقشة دور الجمعيات المدنية فى دعم العلاقات المصرية الأمريكية. كانت ضيفتنا الأمريكية «ديبورا فايكس» التى تحمل العديد من الألقاب من بينها أنها الممثل الدائم لدى المستشار التنفيذى للأمم المتحدة، والعضو الدائم بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، والمستشار التنفيذى للتحالف الإنجيلى، والعضو بالمجلس الاستشارى لمركز جامعة هارفارد للصحة والبيئة، وهى بالطبع ألقاب تعبّر عما تمثله المرأة فى مجتمعها.

تحدثت السيدة «ديبورا» عن إدراكها لقيمة مصر ودورها وتأثيرها فى السياسة الإقليمية والدولية بالإضافة لأهمية العلاقة المصرية الأمريكية لا لمصر وحدها ولكن للولايات المتحدة أيضاً. ثم تناولت ببعض من الدبلوماسية رؤيتهم لدور المنظمات المدنية فى توثيق تلك العلاقات، مضيفة أن هناك فجوات يمكن لتلك الجمعيات فى كلا البلدين احتواؤها لمد جسور الثقة بين مصر وأمريكا، مشيرة إلى أنها لا تعمل لصالح بلادها، ولكنها تعمل دوماً من أجل الله وتحقيق أهدافه على الأرض. وختمت حديثها بالقول إنها تطالبنا بالصبر عليهم حتى تستطيع الإدارة الأمريكية تفهُّم وجهة النظر المصرية فى هذا المجال.

ركزت فى كلمتى يومها على تقديرنا جميعاً فى مصر لدور منظمات المجتمع المدنى فى بناء نهضة أى بلد، ولذا سعينا لتطبيق قانون 82 لسنة 2002 القاضى بتوفيق أوضاع ما يقرب من 40 ألف منظمة من منظمات المجتمع المدنى ومنحناهم مهلة لتحقيق ذلك. وسألت السيدة ديبورا عما يقلق الأمريكان من القانون المصرى وتطبيقه؟ ولماذا يعتبرون تطبيقنا القانون قمعاً للحريات؟ وسألتها عما إذا كان يمكننى تمويل أى جمعية أمريكية بعيداً عن القانون الأمريكى الذى صنف منظمات وشخصيات وجمعيات ضمن قائمة ممولى الإرهاب بدعوى حماية أمنه القومى دون دلائل ودون أن يتهمهم أحد بأن ما فعلوا قمع للحريات؟ وعرضت على السيدة ديبورا بمنطق العلم الذى يؤكدون دوماً تمسكهم بقواعده أن يثبتوا لنا حسن نية تمويلهم وشفافية أهدافه بتقديم بحث أو تقرير يحوى إجابات عن أسماء الجمعيات المصرية التى يتعاملون معها وحجم ما تم إنفاقه فى مصر على مدار العشرين عاماً الماضية، وفيم تم إنفاقه بالضبط، وما تحقق من أهداف التنمية عبر نشاطات تلك الجمعيات الممولة من الأمريكان، على أن يختتم التقرير أو البحث أوراقه بمقارنة بسيطة بين حال مصر قبل بدء نشاط التمويل الأمريكى والغربى وحالها بعده، لنعرف حجم النعمة أو النقمة التى حدثت فى مجتمعنا. وأعلمت السيدة ديبورا أن بلادى رصدت فى العام 2005 أن حجم تمويل عدد قليل من منظمات المجتمع المدنى بلغ 250 مليون دولار لم تُستخدم لتفعيل التنمية ولكن لإقرار الفوضى بما يخدم أهداف سياسية للإدارة والمخابرات الأمريكية. وختمت حديثى معها بأننا من حقنا أن نحمى بلادنا من أى تمويل غير معلوم المصدر أو معلن الأهداف فى ظل تعدد الفساد السياسى والإرهاب فى العالم كتمويل قطر والسعودية لمنظمات سلفية أو إخوانية نعتبرها فى بلادى إرهابية.

ابتسمت «ديبورا» وقالت لى إننى امرأة قوية، فابتسمت أنا الأخرى مؤكدة وصفها، وزدت بأننى لست إلا امرأة تسعى وراء مصالح بلادها معبّرة عن عدم إيمانى بالتمويل الخارجى، وإن كان لا بد منه فليخضع للقانون.

ما هى إلا ساعات بعد تلك الجلسة حتى كان فتح ملف قضايا التمويل مجدداً واستدعاء المشرفين على عدد من تلك الجهات للتحقيق معهم، وهو إجراء أتمنى أن يتم بمنتهى الشفافية.