بدأت إسرائيل مصادرة 570 دونما من غور الأردن. بالقرب من أريحا. ما وصف بأنه أكبر مصادرة لأراضي الضفة الفلسطينية في السنوات الاخيرة.
كالعادة. أعلنت دول العالم- ومنها مصر- رفضها للتصرف الاسرائيلي. كما أعلنت السلطة الفلسطينية تنديدها المتكرر بالمصادرات الاسرائيلية. وإن لم تجاوز السلطة تنديدها إلي قرارات هددت باتخاذها من قبل. حدها الادني وقف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بصورة نهائية. وإلزام المجتمع الدولي- أعني الجمعية العامة ومجلس الامن والمنظمات الدولية والاقليمية الاخري. بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة عدم الانحياز وغيرها- بمواجهة المخططات الصهيونية. بل وإعادة طرح القضية الفلسطينية. ولو علي المستوي الأدني من العدالة. فلا تواصل اسرائيل قضمها للأراضي الفلسطينية. فضلاً عن الاحتلال الصهيوني لأراضي في سوريا ولبنان. وحالة الحذر التي يعيشها الوطن العربي من قبل أن يعلن بن جوريون- في مبني البريد بتل أبيب- قيام دولة اسرائيل.
أخطر ما تنطوي عليه قرارات السلطة الفلسطينية إيقاف المفاوضات. ثم العودة إليها في إطار تأكيداتها المعلنة بأن المفاوضات لابد أن تستمر. حتي لو تأكد فشلها. ذلك ما أعلنه أبومازن رئيس السلطة كلما اصطدمت المفاوضات بحائط مسدود. وتصرفت اسرائيل دوماً في مساحة القرار. فقد واصلت ابتلاع ما قضمته من الأراض الفلسطينية. والتهيؤ- بعد استئناف المفاوضات- لقضم أراض جديدة!
الأرض التي بدأت اسرائيل قضمها. مقتطعة من الضفة الغربية. حيث تقلصت مساحة الارض الفلسطينية التي تمارس فيها السلطة حكمها الذاتي. إلي 18% من مجموع أرض فلسطين. ليلح السؤال: ماذا بقي من الأرض ليجري عليه التفاوض؟!
إيقاف الجانب الفلسطيني للمفاوضات- عند تبين عبثها- يجد فيه الكيان الصهيوني فرصة لامتصاص رفض الرأي العام العالمي. من خلال وهم التفاوض اللامجدي. تدرك تل أبيب طبيعة الخطوات التالية. دليلها المفاوض الفلسطيني الذي لا يمل التأكيد علي ضرورة العودة إلي المفاوضات. بصرف النظر عن الاخطار القائمة والمحتملة.
علي السلطة الفلسطينية أن تراجع التطورات. وأنها في الاصل سلطة مقاومة. فتعيد ترتيب أوراقها بما يخرج الاوضاع من حالة الجمود. وتحاول الافادة من التأييد العالمي المتزايد للشعب الفلسطيني. وفضحه للممارسات الصهونية التي أضافت- في ظل المفاوضات- إلي ما ابتلعته من الاراضي أكثر مما حققته بالحرب.
لم تحاول السلطة في مسلسل المفاوضات. أن تفيد من عنت المفاوض الاسرائيلي. بحيث يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته وأهمها الاقتناع بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة لاستعادة ما تبقي من وطنه المحتل.