تعقيبًا على ما كتبته هنا أمس، عن إلغاء الدكتور سعد الجيوشى لمشروعى كهربة خط السكة الحديد القديم إلى أبوقير.. والخط الجديد الذى يربط بين مدينتى السلام والعاشر من رمضان.. اتصل بى أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لوزارة النقل والمتحدث باسمها يشرح لى أبعاد هذا الإلغاء.. وقال إن هذا سببه الوضع المالى لمصر الآن.. ولكن إلغاء الاتفاق مع الصين بالذات عن مشروع السلام ـ العاشر يلغى فقط فكرة كهربة هذا الخط.. ولكنه لا يلغى إتمام المشروع نفسه.. تمامًا نفس الوضع فى كهربة خط أبوقير..
<< ومشكلة خط أبوقير كانت فى قلة عدد القطارات على هذا الخط وبالذات ازدياد الازدحام لركوبه.. ويقول المتحدث الاعلامى إن الوزارة نجحت فى توفير 7 قطارات جديدة سيتم دفعها للعمل على هذا الخط وتم تصنيعها وتجديدها بالامكانيات المصرية المتاحة فى ورش الهيئة.. وبالخبرة المصرية، وهذا مكسب كبير.. وهذا أسلوب جديد، إذ ـ كما يقول المستشار الاعلامى ـ إن الوزارة تتبع أسلوب التصنيع المحلى فى كل ما يمكن تصنيعه محليًا وإلغاء فكرة استيراده.. ومصر هنا تعتمد على التمويل المحلى للحد من فكرة الاقتراض الخارجى لتوفير المطلوب.. والاستفادة مما هو متاح فى الورش المصرية من إمكانيات وما يمكن اللجوء إليه من خبرات محلية..
أما مشاكل مزلقانات هذا الخط، الذى يعبر مناطق سكنية كثيفة.. فيمكن حلها سواء بالكبارى العلوية، أو بالانفاق السفلية، وسوف ينفذ كل ذلك ـ بملاليم ـ بدلاً من المليارات التى سيتكلفها كهربة هذا الخط، والمهم هو عزل مسار هذا الخط الحيوى، عما حوله لزيادة كفاءة تشغيله وحل مشاكل التقاطعات.. بعد أن تم حل مشكلة التقاطر للتخفيف من حدة الزحام.
<< أما خط مدينة السلام الذى يربط بينها وبين مدينة العاشر من رمضان فهذا أيضًا سيتم تنفيذه وأيضًا بالتمويل والامكانيات المحلية. وهنا قلت وبرجاء الاهتمام بمشاركة القطاع الخاص الذى يمتلك النسبة الأكبر من مصانع منطقة العاشر من رمضان، خاصة وأن هذا الخط يوفر توصيل المواد الخام وحتى نقل المنتجات، سواء إلى مناطق الاستهلاك المحلى.. أو إلى الموانى.. للتصدير.. هناك قال المستشار الاعلامى: هذه هى سياسة وزارة النقل الآن بقيادة الدكتور سعد الجيوشى إذ لابد من اشتراك القطاع الخاص فى التمويل.. بل وأضاف أن 85٪ من تمويل هذه المشروعات يعتمد على مساهمات القطاع الخاص.. وتكتفى الوزارة بالمساهمة بنسبة 15٪ فقط. والقطاع الخاص هو الأمل فى معظم هذه المشروعات، ولذلك تم الاتصال بكبار رجال المال والأعمال والصناعة سواء فى العامرية غرب الاسكندرية أو فى منطقة الروبيكى ـ وفيها المشروع العملاق للجلود ومستلزماتها.
<< ثم.. لماذا لا نتذكر أن قطاع النقل العام فى العالم كله من القطاعات المربحة.. والغريب أن هذا النقل العام يخسر هنا فى مصر.. وهنا نتساءل: هل سبب ذلك هو سوء الإدارة.. وتراب الميرى، رغم أن مصر مثلاً من الدول السباقة فى استخدام السكك الحديدية سواء فى نقل البضائع أو الركاب، وكذلك هناك استعادة النقل المائى ـ ومصر فيها 1650 كيلو مترًا طوليًا من نهر النيل والرياحات والترع الكبرى.. إذ تبذل الدولة جهودًا غير تقليدية لإحياء النقل المائى ـ والنهرى بالذات ـ حماية للطرق البرية.. مع تعاظم حجم ما يمكن نقله من بضائع عبر النيل وتوابعه.. وهو حلم شخصى لى وكنت كتبت ذلك فى أخبار اليوم فى أوائل الثمانينيات.. ودعوت إلى نقل الركاب فى القاهرة الكبرى باستخدام نهر النيل، فى خطوط تمتد من شبرا الخيمة شمالاً إلى حلوان جنوبًا، لأن القاهرة مدينة طولية تسير مع مجرى النيل.
<< ولما شكوت من استمرار تعدى سيارات النقل العملاقة من مقطورات وتريلات بسبب حمولاتها التى تتخطى المعمول به عالميًا حماية للطرق، قال إن الوزارة أعدت قانونًا معروضًا الآن على البرلمان لتجريم الحمولات الزائدة بحيث تصل العقوبة المالية إلى 500 جنيه عن كل طن زائد فى الحمولات.
وما يهمنى هو ضرورة وجود استراتيجية دائمة للوزارة.. وليس خطة عمل للوزير.. حتى لا تتضارب الرؤى بتغيير الوزراء.. وهذا هو الأهم.. والأهم هو إرجاء فكرة كهربة الخطين.. والتسيير بالديزل ولو فى الفترة الحالية.