إذا كانت الخطوات صحيحة. وتعي الهدف. وتعرف الطريق إليه. فمن الطبيعي أن تتواصل الخطوات. فلا نبدد الوقت في البحث عن بداية جديدة.
نستطيع أن نعدل ما سبق إنجازه. نضيف إليه. ونحذف منه. بحيث نتجاوز المشكلات التي قد تواجهها البداية الجديدة.
ما أعرفه أن عدداً من الأقطار العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. وقعت في 1950 معاهدة للدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي.. الدول هي: مصر. الأردن. سوريا. العراق. المملكة العربية السعودية. فلسطين. لبنان. اليمن. وتركت المعاهدة الباب مفتوحاً أمام بقية الأقطار العربية الأعضاء. أو التي قد تنضم في المستقبل.
تتضمن بنود المعاهدة إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة. أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع علي دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو علي قواتها. واقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين القوات المسلحة. وبلوغ كفايتها أعلي درجة. وإعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الأقطار المتعاقدة. وإمكاناتها الحربية.
أشارت المعاهدة إلي ضرورة تقديم تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها إلي مجلس الدفاع المشترك. الذي تنص المعاهدة علي إنشائه. ويعتبر أي عدوان علي أي دولة موقعة علي البروتوكول عدواناً علي باقي الدول المتعاقدة للإشراف علي اللجنة العسكرية الدائمة.
ما أوضحته مجرد تلخيص. أرجو ألا يكون مخلاً. لكن المعاهدة ـ فيما أعلم ـ قائمة. وتطلب التفعيل في مواجهة المؤامرات والتدخلات التي تستهدف الوطن العربي. وتحويله إلي طوائف ودويلات.
لعل الباعث لعدم تفعيل المعاهدة هو التصرف المنفرد. أو الجماعي لبعض الأقطار العربية دفاعاً عن أقطار أخري. واجهت التهديد الأجنبي أحياناً. والعربي ـ للأسف ـ أحياناً أخري.
أحدث التدخل الأجنبي نتائج كارثية في الأقطار التي مارس فيها عملياته الحربية. وإحياء معاهدة الدفاع العربي خطوة مهمة لتعريب الحل في قضايانا العربية. فلا يتاح للقوي المستعمرة والدخيلة أن تؤدي أدواراً مشبوهة. تنتهي نتائجها إلي نقيض الشعارات التي تدعو إليها. والأمثلة تكررت في السودان الذي انفصل جنوبه عن شماله. وفي العراق الذي تحول إلي طوائف متصارعة. وسوريا بالإصرار الغريب علي تقويض أقدم مدن العالم. واليمن في استلاب إرادته من قوي خارج الحدود.. والأمثلة كثيرة.
لن يدافع عن الوطن العربي سوي أبنائه وحتي لا يتحول الأمر إلي فوضي ومغامرات مشابهة لما نعيشه الآن. فإن إعادة الاعتبار لمعاهدة الدفاع العربي المشترك هي المنطلق لضمان أمن المنطقة العربية. من خور فكان. في دولة الإمارات. إلي نواكشوط. عاصمة موريتانيا.