بحسابات السياسة.. نحن نخسر كثيرا فى علاقتنا بالمجتمع الدولى فى قضية تمويل مؤسسات المجتمع المدنى أو ما يسمى
بالجمعيات الأهلية.. نحن فى حاجة إلى التجارة والاستثمار والسياحة مع الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة وروسيا واليابان.. وقضية تنمية المجتمع المدنى لم تعد ترفا فى العالم كله.. لقد أصبحت ضرورة لا غنى عنها .. الحكومات لا يمكن أن تقوم بكل شئ فى مجال التنمية.. والحكومات لا يمكن أن تحتكر السلطة.. الناس ممثلون فى المجتمع المدنى شريك لها.. بحسابات السياسة نحن فى أزمة بسبب قضية التمويل الخارجى.. من يتابع الصحف الأمريكية والأوروبية يدرك ذلك لاعتبارات عديدة: أولا: منظمات المجتمع المدنى أصبحت واقعا ملموسا فى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولىة.

ثانيا: المجتمع المدنى أصبح شريكا فعالا فى كثير من المجتمعات

ثالثا: هناك شبكات مصالح واسعة تعبر عنها الجمعيات الاهلية لها علاقة بحقوق ملايين من البشر لا يمكن تجاهلها بجرة قلم . رابعا: من حق الدولة أن تراقب التدفقات الخارجية للأموال لهذه الجمعيات إما المنع المطلق سوف يوجد أزمة سوف ندفع ثمنها إقتصاديا . خامسا: هذا الملف ليس أمنيا فقط ولا ينبغى التعامل معه من زاوية واحدة « نظرية المؤامرة والخيانة والعمالة لا تصلح للتطبيق على إطلاقة .. هنا يجب التمييز وعلى الدولة الحديثة أن تتابع وتحمى نفسها بالأدوات الملائمة».

سادسا: استدعاء قضية من عام 2011 يثير الكثير من اللغط خصوصا أن الدولة خضعت للضغوط الأمريكية ولم تطبق القانون على ابن وزير النقل الامريكى السابق الوارد اسمه فى لائحة الاتهام وتركته يرحل .

نحن مع الشفافية والمحاسبية وتطبيق القانون وضد غلق الباب نهائيا لأننا كمجتمع سندفع الثمن غاليا .