أرفض التعميم والقرآن علمنا ذلك في أكثر من آية كريمة.. مؤكداً أن الإنسان فقط وليس غيره هو الذي سيحاسب علي مايفعل.. ولكن تظهر من الحين للآخر ظواهر تثير القلق في نفسي.. فبعد الألتراس وما يحدث منهم وأصبحنا في حاجة إلي عفريت أو "مخاواة" جن ليفك هذا الاشتباك الذي عجزت كافة الجهات عن فضه وحرم عشاق الساحرة المستديرة من مشاهدة المباريات وتحقيق المتعة التي قد تكون الوحيدة للكثير منهم وأصبحت عملية تشكيل مثل هذه الكيانات أمراً مرعباً ليس للمسئولين فقط ولكن لنا نحن كمواطنين بعد أن اكتشفنا أننا طرف في هذه المنظومات دون أن نكون أعضاء فاعلين فيها حتي منظمات المجتمع المدني في البلاد الممولة اكتشفنا أنها طرف في اللعبة رغماً عن أنفنا لأن كل ما يحدث في البلاد يؤثر سلباً أو إيجاباً علينا.
أقول هذا الكلام بعد أن علت أصوات رابطة أو نقابة قائدي ومالكي التاكسي الأبيض الذين تحولوا بين يوم وليلة إلي كيان يتحرك ويستطيع الدعوة للاعتصام وقطع الطرق.. ثم فوجئنا بهم ضيوفاً علي القنوات الفضائية كلها دون استثناء.. "وهات" يا صدامات مع المواطنين الذين تجرأوا وعملوا مداخلات تليفونية مع تلك البرامج.. كل سائق يحاول الدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه.. ورغم أننا جميعاً ندرك أن لهؤلاء حقاً في العيش الكريم.. إلا أنهم جميعاً علي الشاشات لم يعترفوا بحق المواطن في أن يستخدم تلك الوسيلة من وسائل النقل كحق من حقوقه بشكل يرضيه وكان بينهم أحد السائقين كلما تدخل مواطن من سوء معاملة التاكسي الأبيض رد عليه "ده مش تاكسي أبيض.. دي سيارة صاحبها دهنها أبيض كي يضحك علي المواطنين ويركبوا معه".. وكأن هذا الأخ الفاضل السائق يتحدث مع مواطنين قادمين من العصر الرابع قبل الميلاد لا يستطيعون التفرقة بين السيارة الملاكي بلوحاتها المعدنية المعروفة وسيارة التاكسي ولوحاتها أيضا.. وكأن محاولات هؤلاء السائقين وبعض من استضافوهم في برامجهم يريدون فقط إجهاض "مشروع أوبر وكريم".. وكما بدأت لا أحب التعميم.. فالبعض من السائقين لسيارات التاكسي الأبيض يستحقون الإقصاء ولا يجب أن يعملوا في هذه المهنة ومن الممكن أن نكتشف بعد وقت أن بعض السائقين في "أوبر وكريم" يجب إقصاؤهم.
المهم أن الدولة عليها مسئولية كبيرة وألا تسمح مرة ثانية بتشكيل فصائل أو نقابات أو ائتلافات علي أسس غير صحيحة وطبقاً لضوابط تعلي شأن مصلحة الوطن والمواطنين في آن واحد.. ولا يجور أي من أبنائه علي حقوق الآخر ولابد من تطبيق القانون بكل حسم علي الجميع وسائق التاكسي الأبيض أو مالكه الذي يحاول تعطيل حركة الحياة بقطع الطرق أو التظاهر بشكل غير شرعي ينال جزاء من جنس العمل.. وليس من مصلحة الدولة أو المسئولين بها الضعف أمام أي مجموعة أو تشكيل وما شابه ذلك وتبقي هيبة الدولة فوق كل شيء.
ما ينطبق علي سائقي التاكسي لابد أن ينطبق علي المستوردين الذين قرروا التظاهر أمام وزارة المالية أمس وكان ينبغي عليهم عقد مؤتمر في قاعة كبري يدعي إليه وزير المالية أو من ينوب عنه يبدون فيه استياءهم من القرارات الأخيرة كما يقولون.. وبصراحة هؤلاء أصحاب رءوس أموال وشركات كبري فماذا تركوا للباعة الجائلين أو الأرزقية الذين لا يملكون ما يمكنهم من عقد مؤتمر أو لقاء مع المسئولين الكبار إذا ما جار أحد علي حقوقهم؟!.. وهل يمكن أن تخضع الدولة لمطالب هؤلاء بعد التظاهر؟!.. مجرد سؤال.