ما يقوم به البنك المركزى الآن لا يقل أهمية عن الدور الذى يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى مواجهة الإرهاب.. فبعدما تأكد أعداء الداخل والخارج أنهم خاسرون من أية مواجهة عسكرية أو أمنية لجأوا إلى الحرب الاقتصادية لعلهم يحققون هدفهم الذى فشلوا فيه باسقاط الدولة.
ضرب اقتصاد مصر يدخل ضمن حروب الجيل الرابع التى تشمل أيضاً التشكيك فى جدوى أى مشروع اقتصادى أقيم أو يقام على أرض الكنانة مثل قناة السويس الجديدة أو شرق بورسعيد أو استزراع المليون ونصف المليون فدان وتوفير أربعة ملايين وظيفة للشباب خلال أربع سنوات أو توفير 200 مليار جنيه لمنحها للشباب فى شكل قروض بفائدة بسيطة 5% أو توفير السلع الأساسية للمواطنين بآليات جديدة وبأسعار تقل عن سعر السوق، بخلاف المشروعات التنموية الأخرى كإقامة العاصمة الإدارية الجديدة وشبكة طرق جديدة بالدولة وتطوير الموجود منها وتجديد البنية التحتية.
سلاح الأعداء فى ذلك شبكات التواصل الاجتماعى التى تشكك فى أى إنجاز ، بالإضافة إلى بعض الإعلاميين الحريصين على تسويد الصورة أمام الرأى العام لتكون المحصلة النهائية وفقاً لأهدافهم أن المستقبل مظلم ، ولا خير يُرجى مع النظام الحاكم فتكون النتيجة الطبيعية سقوط الدولة.
وخلال الفترة القصيرة الماضية تابعنا تلك الحملة الموجهة ضد أى إجراء يتخذه البنك المركزى بهدف إصلاح الوضع الاقتصادى ، وقرأنا وسمعنا عن اتهام البنك المركزى بطبع بنكنوت دون أن يكون لذلك غطاء من الإنتاج مما يؤدى إلى زيادة معدل التضخم وارتفاع الأسعار ، وهو ما نفاه السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى بنفسه مؤكداً أن طبع البنكنوت يخضع لأسس وقواعد لا يمكن مخالفتها حتى لا ينعكس ذلك بالسلب على الخطوات الإصلاحية التى يتخذها البنك.
شككوا أيضاً فى قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار واتهموا البنك بأنه اتفق مع صندوق النقد الدولى على ذلك بهدف رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه وهو اتهام لا يحتاج إلى تفنيد لأن الواقع يكذبه ، فالنزول بقيمة الجنيه إلى مستوى سعره فى السوق السوداء بقرار من لجنة السياسات النقدية ومجلس إدارة البنك بالتنسيق مع الجهات المعنية كما قال محافظ البنك كان ضربة قاصمة للسوق السوداء وما هى إلا أيام قليلة حتى استعاد الجنيه جزءاً كبيراً من قيمته أمام الدولار.
واستمرت محاولات التشكيك فى إجراء رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وغير ذلك من إجراءات اتخذها البنك مؤخراً ، وهى محاولات لا يخفى من وراءها ومن يحرض على التشكيك فيها ، ويكفى أن نعلم أن أتباع جماعة الإخوان فى الخارج كانوا يشترون الدولار من المصريين فى الخارج باثنى عشر جنيهاً فى الوقت الذى كان سعره بالسوق السوداء عشرة جنيهات فقط ، لا لشئ إلا ليمنعوا تحويلات المصريين فى الخارج إلى مصر من خلال الجهاز المصرفى للدولة.
الغريب فى الأمر أنه ما زال هناك من المصريين من يسعى لكسب قروش من فارق سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء لمجرد كسب جنيهات قليلة غير عابئين بنتيجة ذلك على الاقتصاد القومى.
مطلوب من كل مواطن أن يثق فيما تقوم به الدولة من إجراءات اقتصادية لتصحيح ما حدث خلال الأعوام السابقة والتعامل بإيجابية مع الإجراءات التصحيحية للبنك المركزى الذى يقود الدفة فيه مقاتل يدافع عن الأمن القومى المصرى بجانبه الاقتصادى فى الداخل والخارج اسمه طارق عامر.